أثار ادعاء قضائي ضد نقيب المحامين السابق، فراس الفارس، صدمة في الأوساط القانونية. المحامي محمد العيسى اتهم الفارس بـ "استعمال السلطة وتشكيل عصابة أشرار" والتسبب في اعتقاله خلال فترة حكم الأسد، مما أدى إلى توقيف الفارس.
اللافت في القضية أن العيسى نفسه مدان في قضية فساد (رقم 4098/2023) وقضى فترة في السجن قبل أن يفر يوم التحرير في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. بعد ذلك، تم تعيينه حارساً قضائياً لشركة MTN وللأسواق الحرة، وهو ما يثير علامات استفهام حول نزاهة الادعاء.
المفارقة تكمن في أن العيسى سبق له أن أشاد بالفارس علناً، كما تربطه علاقات واسعة بنظام الأسد قبل سجنه. هذا التحول المفاجئ إلى خصم قضائي يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية.
يذكر أن الفارس معروف أيضاً بعلاقاته الوثيقة مع الأفرع الأمنية خلال حكم الأسد، وهو ابن رئيس فرع فلسطين السابق، مظهر الفارس. السؤال الذي يطرح نفسه: من سيحاسب من؟
زمان الوصل