نقابة المحامين السوريين تطلق حملة لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات

أطلقت لجنة المرأة المحامية في نقابة المحامين السوريين اليوم حملة بعنوان "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات"، وذلك بالتزامن مع الحملة العالمية "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي".

تهدف الحملة، التي انطلقت في مقر النقابة بدمشق، إلى تعزيز حماية المرأة ودعم حقوقها، بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية لمناهضة جميع أشكال العنف، وخاصة العنف الرقمي.

تشمل أنشطة الحملة جميع فروع النقابة في المحافظات، مع التركيز على رفع الوعي المجتمعي حول أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والمدنية في الوقاية والاستجابة لمناهضة العنف، وتشجيع التبليغ عن حالات العنف ضد النساء، وتسهيل الوصول إلى خدمات الدعم والحماية الاجتماعية والتمكين القانوني والصحي، فضلاً عن دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة ومختلف القطاعات.

تطبيق القوانين الوطنية والدولية لحماية المرأة

أشارت اللجنة في بيان خاص بالحملة إلى أن هذه الأنشطة التوعوية تمثل فرصة للتأكيد على أهمية تطبيق القوانين الوطنية والدولية التي تكفل الحماية الكاملة للمرأة ورفع الظلم والعنف عنها، مشددة على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بسيادة القانون واحترام حقوق النساء باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة العدالة.

ودعت اللجنة جميع المؤسسات الرسمية والمدنية إلى التعاون في نشر ثقافة المساواة، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء المتضررات من العنف، والعمل المشترك لبناء مجتمع خالٍ من التمييز والانتهاكات وإعادة دمج الناجيات من العنف بالمجتمع.

العنف الرقمي ضد النساء.. تهديد متصاعد

أوضحت عضو اللجنة المحامية رهادة عبدوش، في تصريح لـ سانا، أن العنف الرقمي يمثل أحد أخطر أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في العصر الحديث، إذ يُرتكب باستخدام الوسائل الرقمية مثل الهواتف الذكية والإنترنت ومنصّات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يتضمن عدة أشكال منها مشاركة الصور الخاصة والتحرش الإلكتروني وانتحال الشخصية وإنشاء حسابات مزيفة وإنتاج صور ومقاطع مسيئة وتوجيه خطاب الكراهية والمعلومات المضللة بحق النساء.

وأشارت عبدوش إلى أن هذه الممارسات تترك آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية خطرة على النساء والفتيات، وتستدعي مواجهة شاملة تشارك فيها جميع الجهات المعنية بذلك حكومية وخاصة، مبينة أنه يجري التحضير لإطلاق حملة بعنوان (نساء آمنات رقيماً) بالتعاون بين نقابة المحامين ووزارتي الاتصال وتقانة المعلومات والإعلام.

ولفتت عضو اللجنة الدكتورة سميرة الوتار إلى عدد من القوانين والتشريعات السورية التي تعزز حماية المرأة من العنف وضمان حقوقها، مبينة أن تطوير القوانين وتعزيز الثقافة القانونية بالمجتمع يسهمان في حماية النساء والحد من العنف الرقمي.

دعوات للتعاون والتوعية

شددت أمينة سر نقابة المحامين المركزية أميمة إدريس على ضرورة تعزيز دور شركات التكنولوجيا في إزالة المحتوى الضار والاستجابة السريعة للشكاوى وتوسيع التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية وشركات التقنية لمواجهة هذا النوع من العنف وتكثيف جهود التوعية المجتمعية لتعزيز ثقافة السلامة الرقمية وتمكين النساء والفتيات من استخدام الإنترنت بثقة وأمان.

يشار إلى أن الحملة العالمية "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" تنطلق سنوياً من الـ 25 من تشرين الثاني، وهو اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة وتستمر حتى الـ 10 من كانون الأول، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف اليوم من أن ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تعتبر آفة عالمية، باتت تستفحل في عصرنا الرقمي، داعياً العالم إلى تجريم العنف الرقمي وتقديم المزيد من الدعم للإناث.