تدرس إدارة ترمب إمكانية استخدام تخفيف العقوبات كورقة تفاوضية في محادثاتها مع روسيا بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا. بالإضافة إلى السعي لتحقيق السلام، تلعب المصالح التجارية الأمريكية دوراً هاماً. يرى ترمب في إعادة صياغة العلاقات بين واشنطن وموسكو فرصة اقتصادية واعدة، وهو تقارب كان يُعتبر حتى وقت قريب مستحيلاً.
ما أهمية رفع العقوبات بالنسبة لروسيا؟
يسعى المفاوضون الروس إلى الاستفادة من نفوذ الولايات المتحدة على العقوبات الدولية لانتزاع تنازلات خلال محادثات السلام، ويؤكدون أن تخفيف العقوبات شرط أساسي لأي هدنة مع أوكرانيا في البحر الأسود.
تشمل المطالب السماح بإعادة ربط "البنك الزراعي الروسي" بشبكة "سويفت" العالمية للمدفوعات، والتي استُبعدت منها كبرى المؤسسات المالية الروسية بهدف تعطيل تعاملاتها عبر الحدود.
منصب ترمب ورفع العقوبات
يتمتع ترمب بصلاحية رفع أكثر من 90% من العقوبات الأمريكية عبر أوامر تنفيذية، وفقاً لبيتر بياتيتسكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كاستيليوم إيه آي" المتخصصة في برامج العقوبات العالمية.
يستطيع ترمب إنهاء حالات الطوارئ الوطنية التي أُعلنت منذ عام 2014 رداً على التصعيد التدريجي للعدوان الروسي، والتي تشكل الأساس القانوني لعدد كبير من العقوبات المفروضة عبر أوامر تنفيذية. وبالنسبة للعقوبات الصادرة بموجب صلاحيات رئاسية أخرى، يمكنه إلغاؤها من خلال أوامر تنفيذية ترفع القيود واحداً تلو الآخر أو دفعة واحدة، بما يشمل إلغاء العقوبات المفروضة على الشركات والأفراد.
إصدار إعفاءات
كبديل عن رفع العقوبات، يمكن لترمب الإبقاء عليها مع إصدار إعفاءات أو تراخيص تسمح للشركات بالتعامل مع الكيانات المستهدفة.
كما يمكنه تقويض آليات الرقابة المشرفة على تنفيذ العقوبات. ففي فبراير، قامت إدارته بحل فريق "كليبتوكابتشر"، وهي قوة عمل دولية أنشأها الرئيس جو بايدن للإشراف على تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا.
دعم الكونغرس لرفع بعض العقوبات
وقع الرئيس جو بايدن قبيل مغادرته البيت الأبيض في يناير أمراً تنفيذياً صعّب على ترمب رفع بعض العقوبات منفرداً. فقد أعاد تصنيف عدد من الكيانات الروسية المستهدفة، وجعل العقوبات المفروضة عليها خاضعة لقانون يوجب إخطار الكونغرس مسبقاً بأي نية لإلغائها. وتشمل هذه الكيانات "غازبروم نفط" و"سورغوتنفتيغاز"، وهما من أكبر شركات النفط الروسية، إلى جانب عدد من الأفراد البارزين والشركات والبورصات.
