أعلن "صندوق التنمية السوري" عن تحديثات جديدة على موقعه الرسمي، كشفت عن وجود تعهدات تبرع كبيرة لم يتم الوفاء بها حتى الآن، أبرزها تعهدات صادرة عن "عائلة الخياط" و"رئاسة الجمهورية".
تضمنت التحديثات إضافة ميزتين جديدتين هما "أكبر المساهمين" و"أحدث التبرعات". تهدف هذه الميزات إلى إتاحة الفرصة للزوار للتعرف على الأفراد والمؤسسات التي ساهمت في دعم مشاريع الصندوق، بالإضافة إلى توفير معلومات واضحة وشفافة حول حركة الموارد والتبرعات وكيفية توزيعها على القطاعات المختلفة.
كما أتاح الموقع الرسمي للصندوق للمتبرعين إمكانية الحصول على شهادة تبرع إلكترونية خاصة بهم، موقعة من الصندوق، وذلك تقديراً لعطائهم ومشاركتهم في بناء "سوريا الجديدة"، وفقاً لما ورد في الصفحة الرسمية لـ"صندوق التنمية السوري".
تشير إحصائيات الموقع الرسمي إلى أن إجمالي التبرعات التي تم جمعها حتى الآن يبلغ 13 مليون و405 آلاف دولار، في حين أن قيمة التعهدات التي لم يتم إرسالها بعد تصل إلى 71 مليون و234 ألف دولار.
وكشفت التحديثات الجديدة عن قائمة أكبر المساهمين، حيث تتصدرها "عائلة الخياط" بتعهدات قيمتها 25 مليون دولار، تليها "رئاسة الجمهورية" بتعهدات وصلت إلى 20 مليون دولار. ومع ذلك، لا تزال هذه التعهدات "قيد الانتظار" ولم يتم تحويل هذه المبالغ إلى حساب الصندوق حتى الآن. وأشار الموقع إلى أن تعهد رئاسة الجمهورية مرتبط بمزاد السيارات المزمع إقامته.
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن نية إجراء مزاد علني لبيع مجموعة سيارات فارهة كانت تعود لعائلة رئيس النظام السابق "بشار الأسد"، وتقدر قيمتها بنحو 20 مليون دولار، ولكن لم يتم تحديد موعد رسمي لإجراء المزاد حتى الآن.
وتضمنت قائمة المتعهدين الذين لم يحولوا المبالغ التي تعهدوا بالتبرع بها بعد، رجل الأعمال السوري "وفيق رضا سعيد" الذي تعهد بتقديم 10 مليون دولار، ورجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" الذي تعهد بـ 2 مليون دولار، وشركة "لويال" السورية المقامة في "تركيا" بمبلغ 1.2 مليون دولار، وعائلة "الأشرفي" بمبلغ 1.1 مليون دولار، وصولاً إلى "أحمد وعمر حمشو" أبناء رجل الأعمال "محمد حمشو" اللذان تعهدا بتقديم مليون دولار، وقد أثار حضورهما حفل إطلاق الصندوق جدلاً وتساؤلات في الشارع السوري.
يذكر أنه في 9 تموز الماضي، أصدر الرئيس السوري "أحمد الشرع" المرسوم 112 القاضي بإحداث صندوق التنمية السوري، كمؤسسة ذات طابع اقتصادي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري ومقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.