الأحد, 16 نوفمبر 2025 11:09 PM

ضغوط إسرائيلية مكثفة لتعديل مشروع قرار أمريكي حول الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن: تفاصيل حصرية

ضغوط إسرائيلية مكثفة لتعديل مشروع قرار أمريكي حول الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن: تفاصيل حصرية

تمارس إسرائيل ضغوطًا كبيرة على واشنطن بهدف تخفيف صيغة مشروع قرار أمريكي من المقرر أن يصوت عليه مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل، والذي يتناول موضوع "تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية"، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام عبرية رسمية يوم الأحد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل تكثف جهودها في اللحظات الأخيرة لإجراء تغييرات في صياغة الاقتراح الذي سيتم إقراره في مجلس الأمن بشأن القوة المتعددة الجنسيات المزمع تمركزها في قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة أن المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية يجرون محادثات مكثفة مع محيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول عربية بهدف تخفيف صياغة القرار المرتقب.

وفي السياق ذاته، ترى إسرائيل أن السلطة الفلسطينية لن تستوفي الشروط التي تتضمنها خطة ترامب لإقامة دولة فلسطينية، والتي تشترط إجراء إصلاح شامل في السلطة.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن القرار المطروح يتسم بالخطورة ولا يمكن التنبؤ بمساره المستقبلي.

ولم تذكر هيئة البث الصيغة التي تفضل إسرائيل اعتمادها في مشروع القرار.

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن قد طرحت مشروع القرار وتعمل على الترويج له بهدف نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة، في ظل وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وينص المشروع على أنه "بعد تنفيذ خطة الإصلاح الخاصة بالسلطة الفلسطينية، قد تكون الشروط مواتية لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".

كما ينص على أن "الولايات المتحدة ستعمل على إجراء حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش بسلام وازدهار".

وتشير المسودة إلى أن القوة متعددة الجنسيات ستعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر "من أجل استقرار غزة، واستبدال حكم حماس ووجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة".

وستعمل أيضًا قوة شرطة فلسطينية في غزة، وسيتم تدريبها واختبارها، وستساعد في الحفاظ على الحدود.

وكانت تركيا ومصر والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن قد أعربت في بيان مشترك يوم الجمعة الماضي عن دعمها للمشروع الأمريكي.

وفي يوم الأحد، انضم وزيرا الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر إلى وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير في إعلانهم أنه "لن تُقام دولة فلسطينية".

وفي ظل حرب غزة، اعترفت دول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 160 من أصل 193 دولة بالمنظمة الدولية، بحسب الخارجية الفلسطينية.

وتحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان منذ عقود، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مشاركة المقال: