أعلنت محافظة طرطوس عن فتح تحقيق عاجل بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إساءة عناصر عسكرية لمقام ديني في ريف المحافظة.
الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من العناصر العسكرية داخل مقام ديني في منطقة خربة الأكراد بريف طرطوس، وهم يتلفظون بعبارات غير لائقة ويسيئون للمقام.
أصدرت محافظة طرطوس بيانًا اليوم، الثلاثاء 15 نيسان، أكدت فيه أن الجهات المعنية تحركت فورًا للتعامل مع الحادثة وفتحت تحقيقًا عاجلًا، وتم تحديد هويات المتورطين وإحالتهم إلى القضاء للمحاسبة.
وشددت المحافظة على أن هذه التصرفات لا تمثل قيم المؤسسات الرسمية أو المجتمع، مؤكدة عدم التهاون في تطبيق العقوبات الرادعة على كل من يثبت تورطه في انتهاك حرمة الأماكن الدينية أو الإخلال بالنظام العام.
يعود المقام للشيخ أحمد الشعباني في قرية خربة الأكراد القريبة من الحدود اللبنانية. وطالب الأهالي بمحاسبة المتورطين لمنع إثارة فتنة طائفية.
يذكر أن مدن الساحل السوري شهدت أحداثًا دامية عقب تحركات من عناصر النظام السوري السابق، بدأت في بلدة بيت عانا بريف جبلة، واستهداف عناصر من الأمن العام السوري. تطورت الأحداث لتشمل معظم مناطق الساحل، واعتبرها محللون عسكريون "انقلابًا" مخططًا ضد الحكومة الحالية في دمشق، مما استدعى إرسال تعزيزات أمنية ومؤازرات من فصائل موالية ومدنيين مسلحين.
نتج عن هذه الفوضى الأمنية انتهاكات بحق مدنيين نُسبت إلى فصائل غير منضبطة و"فلول النظام السابق".
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، شكل لجنة في 9 آذار الماضي للتحقيق في أحداث الساحل ومسبباتها، وما خلفته من قتلى في صفوف الأمن العام السوري، وانتهاكات بحق مدنيين. ومدد الشرع عمل اللجنة لثلاثة أشهر أخرى في 10 نيسان، بعد يومين من انتهاء المدة المخصصة لها.
وقال حساب رئاسة الجمهورية في "إكس" إن التمديد جاء بعد الاطلاع على التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة.
وكان الناطق باسم لجنة تقصي الحقائق، ياسر الفرحان، قد ذكر أن اللجنة انتهى تكليفها الرئاسي في 8 نيسان، وأنها ستعد "تقريرًا أوليًا" وقد تطلب تمديد عملها "بسبب اتساع نطاق المهام". وأضاف الفرحان أن اللجنة لن تعلن عن استنتاجاتها وتوصياتها قبل انتهاء التحقيق والتقصي، وأنها تعمل حاليًا في طرطوس وتتحرك صوب كل الأماكن التي تبلغت فيها بانتهاكات.
ومع مرور الوقت، ظهرت مخاوف بشأن فعالية التحقيقات، حيث أبدت منظمة حقوقية قلقها من عدم قدرة اللجنة على التحقيق بشكل مستقل وحيادي. وقالت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" إن اللجنة لم تشكل من قبل هيئة تشريعية مستقلة أو هيئة قضائية عليا، بل من قبل رئاسة الجمهورية، معتبرة أن ذلك يطعن في استقلاليتها.
