يقود علماء مصريون مقيمون في الخارج مشروعًا طموحًا يهدف إلى إنشاء مصنع ضخم لبطاريات الليثيوم في مصر، وذلك لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي رائد في مجال الطاقة.
يسعى هؤلاء العلماء إلى المساهمة في دخول مصر إلى واحدة من أسرع الصناعات نموًا على مستوى العالم، وذلك من خلال إنشاء أول مصنع عملاق لإنتاج بطاريات الليثيوم أيون. تهدف هذه الخطوة إلى تحويل مصر من مجرد مستهلك ومستورد للتكنولوجيا إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
المشروع المقترح، بقيادة الدكتور ماهر القاضي، الباحث في جامعة كاليفورنيا الأميركية، وبمشاركة علماء مصريين آخرين في الخارج، يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى دمج مصر في سلاسل الإمداد العالمية في مجال السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.
مصنع عملاق
يقترح العلماء المصريون إنشاء مصنع بقدرة إنتاجية مبدئية تبلغ 20 جيغاواط/ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتشغيل حوالي 280 ألف سيارة كهربائية. من المتوقع أن يحقق المصنع إيرادات تقدر بنحو ملياري دولار سنويًا، بتكلفة إنشاء تقارب المليار دولار، وهامش ربح متوقع يصل إلى 45 في المئة.
أوضح الدكتور ماهر القاضي في مقابلة مع “النهار” أن المشروع يرتكز على بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO₄)، نظرًا لكونها أكثر أمانًا وأفضل أداءً في المناخ الحار وأقل تكلفة مقارنة بالأنواع الأخرى. وأضاف أن هذه البطاريات تعتمد على مواد متوافرة محليًا، مثل الفوسفات والحديد والمنغنيز، مما يمنح مصر ميزة تنافسية لتوطين صناعة متكاملة لمكونات البطارية.
الدكتور ماهر القاضي.
يرى القاضي، الذي يجمع بين عمله الأكاديمي ومساهمته في تأسيس شركة متخصصة في إنتاج البطاريات منذ عشر سنوات، أن العالم يشهد سباقًا محموماً لإنشاء مصانع البطاريات، التي تمثل العمود الفقري للثورة الصناعية الجديدة. ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على بطاريات الليثيوم أيون إلى نحو 4700 جيغاواط/ساعة بحلول عام 2030، أي ما يعادل سبعة أضعاف حجم السوق في عام 2022. وقد بدأت دول عدة باتخاذ خطوات فعلية، ومنها المغرب الذي وقع اتفاقاً مع شركة صينية لإنشاء مصنع بطاقة إنتاجية مماثلة.
تمتلك مصر مؤهلات فريدة لدخول هذا المجال، تتوزع بين موقع جغرافي استراتيجي يربط أوروبا وإفريقيا وآسيا، واتفاقات تجارية تتيح التصدير من دون جمارك، وموارد طبيعية ضخمة في الفوسفات والمعادن، فضلًا عن بنية تحتية في مشروعات الطاقة المتجددة، على ما يقول القاضي.
من المتوقع أن يُحدث هذا المشروع أثرًا اقتصاديًا واسع النطاق، يبدأ بتنشيط مجال التعدين والصناعات الكيميائية، ويمتد إلى دعم الصناعات المغذية لقطاع السيارات الكهربائية، فضلًا عن تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجالات إعادة تدوير البطاريات وتحسين كفاءتها في البيئة المحلية.
فرص عمل
يؤكد صاحب المبادرة أن المشروع مرشح لتوفير نحو 3500 فرصة عمل مباشرة عالية المهارة، بالإضافة إلى قرابة 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، خصوصًا مع توافر الكوادر البشرية المؤهلة لتنفيذ المشروع. كذلك أوضح أن الشريك الأجنبي المقترح للدخول في الشراكة سيضطلع بدور محوري في تدريب خريجي الكليات التقنية من الشباب المصري وتأهيلهم، بما يساهم في نقل الخبرة والتكنولوجيا بشكل فعال.
يتضمن مقترح المصنع العملاق كل مراحل المشروع المستقبلية.
كذلك يشكل المشروع فرصة استراتيجية لتصدير البطاريات إلى أوروبا، خصوصًا في ظل السياسات الأوروبية والأميركية الساعية إلى فك الارتباط الصناعي مع الصين، مما يمنح مصر ميزة تنافسية عبر اتفاقات الشراكة الأوروبية، التي تتيح دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية من دون رسوم، بشرط تحقيق نسب تصنيع محلي مرتفعة.
ولتفعيل هذه الرؤية، يوصي القاضي بحزمة من السياسات تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوفير أراض صناعية بأسعار رمزية، إلى جانب تسهيل الشراكات مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر المصرية، لافتًا إلى وجود تحديات في المراحل الأولى من المشروع، أبرزها الحصول على شهادات الجودة والأمان وفقًا للاختبارات والمعايير الدولية المعتمدة.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _النهار اللبنانية
