في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية، تبرز العملية الأمنية الأخيرة في ريف دمشق كبرهان قاطع على عزم الحكومة السورية على التصدي للتهديدات الإرهابية التي تسعى لاستغلال حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الأزمة. هذه العملية، التي وصفت بأنها "نوعية ودقيقة ومحكمة"، ليست مجرد حدث عابر، بل تعكس استراتيجية متكاملة تهدف إلى إحباط مساعي تنظيم الدولة الإسلامية وخلاياه المتخفية في أنحاء البلاد.
تمكنت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع الاستخبارات السورية، من القبض على عناصر من خلايا التنظيم في مناطق الكسوة ودير خبية والمقيليبة وزاكية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ وعبوات ناسفة وأحزمة ناسفة، كانت مجهزة لتنفيذ هجمات تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار.
تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من العمليات الأمنية المتواصلة التي تشمل محافظات مثل حلب ودير الزور، مما يظهر حجم التحدي الذي تواجهه سوريا في هذه المرحلة الانتقالية المحفوفة بمخاطر الفراغ الأمني. تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي بعد تعيين رئيس جديد للمرحلة الانتقالية في يناير الماضي، وما أعقب ذلك من حل للأجهزة الأمنية السابقة وإلغاء الدستور القديم، وهي خطوات تهدف إلى إعادة بناء المؤسسات في ظل الواقع الجديد.
لكن هذا الواقع لا يزال هشًا، وما نراه اليوم هو صراع بين جهود بناء الاستقرار واستمرار قوى التطرف في تحديها. النجاح في هذا المسار لا يعتمد فقط على العمليات الأمنية، بل أيضًا على قدرة الحكومة السورية على بناء مؤسسات قوية تحمي البلاد من الانزلاق مرة أخرى إلى الفوضى.
