نشرت وزارة الاقتصاد والصناعة، أمس الأربعاء، صورة تعميم صادر عن الوزير، محمد نضال الشعار، يطلب فيه من جميع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات السورية بتكثيف الدوريات والجولات الميدانية على الأسواق. ودوريات التجارة الداخلية هو الاسم الرسمي لما يُعرف شعبياً بدوريات "التموين".
كان لهذه الدوريات سمعة سيئة في عهد النظام البائد، نظراً لفشلها في تحقيق الغاية منها، وهي ضبط الأسعار في الأسواق، وحماية مصالح المستهلكين، لتتحول إلى بؤرة للفساد وتلقي الرشاوى من التجار. وتحوّل كثير من العاملين فيها إلى منتفعين مادياً من وظيفتهم، بطرق غير مشروعة.
بالعودة إلى نص التعميم، نجد أنه طلب من دوريات "التموين" اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمراقبة الأسواق المحلية والوقوف على ظاهرة ارتفاع الأسعار فيها، محذّراً من أن أي ضبط ينظّم، سيتم إحالته للقضاء مباشرة. وتم التقديم للتعميم بالإشارة إلى الحاجة لضمان استقرار السوق والأسعار مع اقتراب حلول عيد الأضحى، وارتفاع الطلب على المواد الغذائية. كما وأشار التعميم إلى ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، وقمع حالات الاحتكار.
استخدم التعميم تعبيرات قديمة، كانت تستخدم سابقاً من جانب الأجهزة المعنية زمن النظام البائد، من قبيل "منع استغلال بعض ضعاف النفوس من أصحاب الفعاليات التجارية للأخوة المواطنين".
يرى مراقبون أن روح التعميم الأخير يخالف التوجّه المعلن من جانب الحكومة السورية، باتجاه "اقتصاد السوق الحر التنافسي"، وعدم التدخل في فرض الأسعار عبر قرارات إدارية، كما كان يتم في عهد النظام البائد. وهي سياسة ثبت فشلها لسنوات. في المقابل يمكن قراءة التعميم من زاوية منع الاحتكار والمغالاة في رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
رغم ما للـ "التموين" من سمعة سيئة في ذاكرة السوريين، إلا أن جانباً كبيراً منهم، طالب في الآونة الأخيرة، بتدخّل الدولة مجدداً في قمع ظاهرة ارتفاع الأسعار، التي باتت في نظر الكثيرين، غير مبررة بالمطلق. وتشير شهادات محلية إلى أن الأسعار منفلتة، وتخضع لمزاج ومصلحة صاحب الخدمة أو البائع، بصورة تفوق بكثير التكلفة، وتنال من القدرة الشرائية المتواضعة أساساً، في أوساط غالبية السوريين.
