شبكة أخبار سوريا والعالم/ في خضم الجدل الواسع الذي أثارته وسائل التواصل الاجتماعي حول ظهور شخصيات مقربة من النظام السوري السابق، وخاصة رجال الأعمال والاقتصاديين، تبرز ما يسمى بـ "الترتيبة الخاصة"، وهي عبارة يستخدمها السوريون للإشارة إلى معاملة تفضيلية يحصل عليها أصحاب النفوذ والثروات. هذه الترتيبة تتيح لهم فرصة التفاوض وتأجيل مواجهة الحكومة الجديدة، في إطار ما يعرف بـ "التسوية".
لكن الحقيقة، كما تؤكد مصادر خاصة لـ "تلفزيون سوريا"، تختلف عن الصورة الظاهرة للعيان. هذه التسويات تتم وفق آليات محددة وتحت إشراف مباشر من "اللجنة الأمنية الاقتصادية" في الحكومة السورية الجديدة.
على الرغم من تداول أسماء بارزة مثل محمد حمشو وفادي صقر في سياق التسويات الاقتصادية، إلا أن الأمور لا تسير بالسهولة التي يتصورها البعض، بل تخضع لرقابة مشددة وقيود أمنية صارمة.
فمحمد حمشو، على سبيل المثال، واجه انتقادات واسعة، خاصة بعد تبرعاته الكبيرة لصندوق التنمية السوري وحملة "ريفنا بيستاهل"، التي حظيت بتغطية إعلامية رسمية. ومع ذلك، يعيش حمشو في وضع أشبه بـ "الإقامة الجبرية" داخل منزله في منطقة المالكي بدمشق، وفقًا لمصادر من الأمن الداخلي. ويرافقه حراس أمن خلال مشاركته في الفعاليات، ويخضع هو وأبناؤه لمراقبة دائمة.
من جهة أخرى، تم اعتقال سمير أنيس حسن، المعروف بأنه أحد كبار رجال الأعمال في الظل وشريك سابق لرامي مخلوف، مؤخرًا مع عدد من شركائه، بعد مراقبة مكثفة من الأمن الداخلي لمجمعاته التجارية في دمشق. ورغم الاعتقال، أمرت السلطات بمواصلة تشغيل شركاته دون إغلاق أو تسريح موظفين، في خطوة قد تشير إلى رغبة في ضبط الأوضاع أكثر من تصفية الأعمال.
وفي سياق آخر، حصل موقع "تلفزيون سوريا" على نسخة من حكم قضائي صادر بحق حيدرة بهجت سليمان، الذي أدين بتهمة النصب والاحتيال عبر الإنترنت، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة مالية. سليمان متهم بعمليات نصب واسعة تضررت منها شركات وأفراد في عدة محافظات، بالإضافة إلى تهديد وابتزاز زبائنه عبر علاقاته الأمنية السابقة.