خاص || بدأت بواخر محملة بالسيارات بالوصول إلى سوريا منذ سقوط النظام السابق، مما أثار جدلاً بين الخبراء الاقتصاديين بين مؤيد ومعارض. يسلط "أثر" الضوء على انعكاسات استيراد السيارات على الاقتصاد السوري، وتقييم مدى استعداد البنية التحتية لاستيعاب هذا التدفق.
صالح الأكرم، صاحب معرض سيارات في دمشق، أوضح لـ "أثر" أن حركة شراء السيارات نشطت مع انفتاح السوق على البضائع الأجنبية، وانخفاض الأسعار. وأشار إلى أن خسائر التجار نتيجة دخول السيارات المستوردة بأسعار منخفضة أدت إلى إغلاق العديد من المعارض، وظهور تجار جدد.
وأضاف: "دخول السيارات من الشمال السوري والخارج بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار ما قبل سقوط النظام، فتح باب التجارة بقطاع السيارات، حيث يعمد التجار لشراء السيارات من الشمال السوري، خاصة إدلب، وبيعها في دمشق بأسعار تفوق نصف سعرها في إدلب".
فوضى في سوق السيارات
الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس، أوضح لـ "أثر" أنه خلال 3 أشهر تجاوز استيراد السيارات إلى سوريا 110 آلاف سيارة، وفقاً للإحصائيات. ويرى أن استيراد السيارات مع غياب البنية التحتية وأنظمة الفراغ، يؤدي إلى فوضى عارمة في السوق.
ويرى أن لجوء التجار للاستيراد المستمر سيحد من تطوير نظام مرور داخلي، ويولد فوضى في عمليات البيع والشراء، مضيفاً أن المطلوب هو مواكبة التطورات العالمية نحو السيارات الكهربائية.
وأشار إلى أن النظام السابق كان يتبع سياسة تقييد امتلاك السيارات عبر الرسوم الجمركية المرتفعة، وكانت البنية التحتية مؤسسة على هذا الأساس.
مكب للسيارات المتهالكة
اعتبر الجاموس أنه إذا استمر الاستيراد بهذه الوتيرة، قد يصبح السوق السوري مكباً للسيارات المتهالكة، سواء من الشمال السوري أو معبر نصيب أو عبر البواخر.
ووفقاً له، الأولوية ليست للاستثمار في سوق السيارات أو ثقافة الرفاهية بامتلاك السيارات الخاصة، لأنها تتطلب بنية تحتية متطورة، كالشوارع والنظام المروري ووفرة الوقود. ويرى أن فتح المجال للاستيراد هو تجارة لأشخاص متنفذين لتحقيق أرباح كبيرة.
أسعار السيارات
أوضح الدكتور الجاموس أن أسعار السيارات الجديدة منخفضة نسبياً، حيث تبدأ من 5 آلاف دولار، لكنها لا تناسب دخل الأفراد والوضع المعيشي الحالي. ورغم دخول السيارات من الشمال بأسعار أقل، إلا أنها ما زالت مرتفعة مقارنة بدول الجوار، ولكن بالمقارنة بأسعار ما قبل سقوط النظام، قد نلمس انخفاضاً.
الحل بتخفيف الاستيراد
استغرب الدكتور الجاموس من سياسة حبس السيولة في البنك المركزي بذريعة عدم وجود سيولة، بينما يسمح بخروج ملايين الدولارات لاستيراد السيارات.
ويرى أن بناء السياسات النقدية يجب أن يرتكز على الحصول على الاحتياط النقدي، أي السيولة لدى الأفراد لوضعها في البنك المركزي والمصارف، لتحريك الاقتصاد السوري. فالسوق بحاجة للقطع الأجنبي بسبب العقوبات وغياب نظام التحويلات المصرفية "سويفت".
ويعتقد أنه يجب على الحكومة وضع سياسات لتخفيف استيراد السيارات بما يتوافق مع البنية التحتية وأولويات الاستثمار، وتوجيه الأموال لاستيراد الآلات اللازمة للمصانع وتحريك القطاعين الزراعي والصناعي.
واختتم حديثه بالقول: "اليوم مرحلة انتقالية في صناعة السيارات، والتحول نحو السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية يتزايد، لذا يجب الحد من الاستثمار في سوق السيارات".
يذكر أنه في 26 شباط الماضي، وصلت أول باخرة نقل تجاري محملة بالسيارات إلى مرفأ اللاذقية، وفي 28 نيسان، وصلت أول باخرة إلى المرفأ محملة بالسيارات منذ سقوط النظام السابق، وعلى متنها نحو 3200 سيارة.
