أثار إعلان الإدارة الذاتية عن تسعيرة جديدة لشراء طن القطن بسعر 600 دولار استياءً واسعاً بين مزارعي الرقة. ووصف المزارعون هذا السعر بأنه غير عادل ولا يغطي تكاليف الإنتاج المتزايدة، خاصة مع الظروف المناخية الصعبة التي أثرت بشكل كبير على المحصول.
أوضح المزارع علي الحسن من قرية تل السمن، في تصريح خاص لمنصة سوريا 24، أن موجة الحر الأخيرة أدت إلى انخفاض حاد في كمية الإنتاج، حيث لم يتجاوز إنتاج الدونم الواحد 250 كغ، بينما بلغت تكلفة زراعة الدونم الواحد أكثر من 100 دولار. وأضاف: "نحن نواجه أزمة حقيقية، والسعر الحالي غير كاف لتغطية تكاليف الإنتاج وأجور العمال. إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسوف نتكبد خسائر فادحة، وقد نضطر إلى التخلي عن الزراعة."
وفي السياق ذاته، صرح خالد المحمود، وهو مزارع من قرية الحلو، لمنصة سوريا 24 قائلاً: "إن تسعيرة القطن الحالية لا تراعي المصاريف الفعلية من بذور وأسمدة ومكافحة الآفات. نحن بحاجة إلى دعم من الجهات المختصة وإعادة النظر في السعر لكي يغطي التكاليف ويمنحنا هامش ربح معقول."
كما أشار المزارع سامي العلي من قرية خنيز إلى الجهد الكبير الذي بذله المزارعون هذا الموسم على الرغم من الظروف الجوية القاسية، موضحًا في حديثه لمنصة سوريا 24: "السعر الذي حددته الإدارة الذاتية غير منصف ويهدد استمرارية زراعتنا. سأضطر إلى تخزين محصولي حتى يتم إيجاد حل لهذه المشكلة، لأن بيعه بهذا السعر لن يغطي حتى التكاليف الأساسية."
ويطالب المزارعون الجهات المعنية بإجراء دراسة دقيقة للأسعار بناءً على تكاليف الإنتاج الحقيقية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات والدعم اللازم لمواجهة آثار موجة الحر وتقلبات السوق. ويرى المزارعون أن استمرار الدعم وتحسين التسعيرة يساهم في الحفاظ على هذا القطاع الزراعي الحيوي، ويضمن استقرار دخلهم ويشجعهم على الاستمرار في زراعة القطن، الذي يعتبر من المحاصيل الأساسية في المنطقة.
ويحذر المزارعون من أن استمرار التسعيرة الحالية دون مراجعة قد يؤدي إلى توقف زراعة القطن، مما سينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي ويهدد الأمن الزراعي والغذائي في الرقة، مؤكدين أن إعادة النظر في التسعيرة ودعم المزارعين أصبح ضرورة ملحة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي في المنطقة.