نعت مدرسة مصفاة بانياس ضحايا مجازر 7 آذار، في حلقة أولى من سلسلة تأبين الضحايا، وشملت القائمة معلمين ومعلمات، بالإضافة إلى التلميذة “فرح أسعد” ضحية الطفولة التي لم تتمكن من إكمال تعليمها بسبب القتل.
سناك سوري-بانياس
أعلنت إدارة المدرسة عن فقدان عدد من المدرسين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى أقارب العديد من التلاميذ، إثر المجازر وسط أجواء من الحزن العميق التي خيمت على المجتمع المدرسي. وشملت قائمة الضحايا أكثر من 76 ضحية، لقيوا حتفهم بمناطق متفرقة من الساحل السوري، مثل صنوبر جبلة ودير البشل. المدرسة تضم طلاب من أبناء العاملين في مصفاة بانياس والذين ينحدرون من مناطق متفرقة ويقيمون في مساكنها.
من بين الضحايا عائلات بأكملها، كما في حالة عائلة المعلمة “رهام العلي” وزوجها، والمهندسة “نجاة زينب” وزوجها الدكتور “حسين المحمد” وأبنائهما الثلاثة، وعائلة شقيقة المعلمة “غيثاء ديب” المؤلفة من زوجين وابنهما، و“أيمن بلال” وزوجته وولده، وعم الطفل بالصف الرابع “محسن زاهر” مع زوجته وأبنائهما الأربعة، وفق توثيق المدرسة.
وكانت ثانوية مصفاة بانياس قد نعت كوكبة من كوادرها التعليمية وطلابها الذين قضوا نتيجة الهجوم الذي شنته فصائل مسلحة في 7 آذار، وبلغت قائمة الضحايا 55 ضحية بين معلم وطالب وخريج وذوي الطلاب والكادر التعليمي.
وكان الرئيس السوري المؤقت “أحمد الشرع”، قد أصدر قراراً بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في مجازر الساحل لمدة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، “ياسر الفرحان”، في تصريحات صحفية، أن مدة شهر لا تكفي ولم تستطع اللجنة إنجاز أعمالها، مشيراً أن الرئيس تفهم مصاعب عملهم ولم يضغط لتسريع التمديد، وأضاف “الفرحان” أن الانتهاكات ارتكبت في 41 موقعاً، وهناك مناطق لم تستطع اللجنة زيارتها لضيق الوقت.
“الفرحان” قال إن الأهالي أبدوا تعاوناً كبيراً، مشيراً أنهم حققوا مع عناصر متهمين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، دون أن يشير لتحقيقات مع المتهمين من الفصائل، وقال: «ناقشنا مخرجات تقرير دون التشكيك بمصداقيته، وتواصلنا مع أمنيستي ودعوناها للمشاركة في عملنا ومصادرنا».
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإنه تمكن من توثيق 1676 ضحية بين رجل وطفل وامرأة في المجازر، بحسب آخر إحصائية، بينما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سقوط 803 ضحايا.
وطالب ناشطون وناشطات بالعدالة للضحايا وذويهم، وألا يكون تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق سبباً للمماطلة في إحقاق العدالة.
