كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود مخالفات مالية وفنية جسيمة تقدر بعشرات المليارات من الليرات السورية، وذلك في إطار عقود توريد نفط وغاز تم إبرامها خلال فترة نظام الأسد.
في بيان رسمي صادر عنها، أوضحت الهيئة أن بعثة تفتيشية متخصصة قامت بمراجعة دقيقة للعلاقة التعاقدية بين شركة عامة تعمل في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء. وقد شمل التدقيق سلسلة من عقود التوريد التي تضمنت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات ذات القيمة العالية.
أظهر التحقيق أن المؤسسة المتعاقدة لجأت إلى موردين ثانويين لتأمين المواد المطلوبة لمعامل الشركة النفطية الواقعة في بادية حمص، وذلك بعد التأكد من عدم توفر هذه المواد في مستودعاتها.
وكشفت نتائج التدقيق، التي استندت إلى تقارير لجان الخبرة الفنية، عن وجود فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32 مليار ليرة سورية (ما يعادل حوالي 2.83 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى مخالفات فنية تضمنت توريد مواد غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.
أعلنت الهيئة أنه تم تحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات احترازية فورية بحق المعنيين من الإدارتين والموردين الثانويين، وشملت هذه الإجراءات الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات النهائية وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة.