كشفت وثيقة رسمية مؤرخة في 15 أيلول 2025 عن عملية تحويل مالي قامت بها وزارة المالية في حكومة دمشق إلى محافظة السويداء، بقيمة تقارب المليون دولار أمريكي. كان الهدف من هذا التحويل تغطية رواتب العاملين في مديريات التربية والصحة والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
وبحسب الوثيقة، فإن المبالغ المحولة لم تصل إلى مستحقيها، حيث استولت عليها اللجنة "القانونية" التي شكلها حكمت الهجري. ونتيجة لذلك، لم يتم صرف أي مبلغ للمعلمين أو الكوادر التعليمية في المحافظة.
أدى هذا التأخير في صرف الرواتب إلى شلل كامل في القطاع التعليمي في السويداء، حيث توقف النشاط المدرسي بعد احتجاج المعلمين على حجب مستحقاتهم المالية. وقد أثار هذا الوضع استياءً واسعاً بين الأهالي والكوادر التربوية.
وفي خطوة لاحقة، أصدرت اللجنة "القانونية" التابعة للهجري قراراً بإيقاف الدوام في جميع مدارس المحافظة حتى إشعار آخر، مما زاد من تفاقم الأزمة التعليمية وأثار مخاوف من ضياع العام الدراسي بالكامل.
من المتوقع أن تتفاقم تبعات هذه الأزمة خلال الأسابيع المقبلة في ظل غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية. يطالب الأهالي والمعلمون بمحاسبة المتورطين وضمان صرف رواتبهم المستحقة لإنقاذ العملية التعليمية في المحافظة.