كشفت مصادر مطلعة لـ"زمان الوصل" عن الدور المحوري الذي لعبه كامل صقر، مدير المكتب الإعلامي في القصر خلال فترة حكم النظام البائد، في توجيه مسار القرارات القضائية داخل وزارة العدل، التي كان يرأسها الوزير السابق أحمد السيد.
وأوضحت المصادر أن محمد العلي، الموظف في مكتب المتابعة، كان بمثابة حلقة الوصل المباشرة بين صقر والوزارة، وذلك لتنفيذ ما وصف بـ "التوجيهات العليا"، والتي طالت مئات القضايا وأخرجتها عن مسارها القضائي الطبيعي.
وشملت هذه القضايا طيفاً واسعاً من الملفات، بدءاً من القضايا الجمركية، مروراً بقضايا الدولار، وصولاً إلى قضايا الاتجار بالبشر. وفي أغلب الأحيان، كانت هذه التوجيهات تفضي إلى إنهاء التحقيقات بشكل مفاجئ أو استثناء أسماء بعينها من المساءلة القانونية، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة، في إطار ما أُطلق عليه "عمليات التسوية".
وأضافت المصادر أن هذه التدخلات لم تقتصر على ذلك، بل امتدت لتشمل أيضاً صفقة الألواح الشمسية التي أثير حولها الكثير من الجدل قبل التحرير، بالإضافة إلى شبكات الدعارة والاتجار بالبشر، حيث تمكنت شخصيات متورطة من الإفلات من العقاب بفضل غطاء إعلامي-قضائي مشترك.
زمان الوصل