في تطور يثير الشكوك، كُشف النقاب عن اعتماد مدير عام الشركة السورية للغاز السابق، أمين داغري، تطبيق واتساب كأداة لتوثيق تقارير الخبرة الفنية المتعلقة بمسار خط الغاز الحيوي، وذلك قبل مغادرته منصبه في شهر مارس الماضي. هذه التقارير، التي تعتبر حيوية لإتمام إجراءات الاستملاك، تمت الموافقة عليها من خلال محادثات شخصية بين داغري ومعاون مدير الإدارة للنفط.
تثير هذه القضية تساؤلات جوهرية حول الشفافية والمصداقية في التعامل مع ملفات حساسة تتعلق بمشاريع حيوية مثل خطوط الغاز، التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد السوري. فمن غير المقبول بتاتاً أن يتم توثيق قرارات مصيرية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي تفتقر إلى الشفافية والموثوقية القانونية اللازمة.
وفقًا لمصادر مطلعة، يتعلق أحد التقارير التي تم تبادلها عبر واتساب بتعديل مسار خط الغاز الحيوي في منطقة معينة، حيث تم اقتراح قوس بمسافة 150 مترًا. هذا التعديل يستلزم موافقات وإجراءات قانونية معقدة، لا يمكن تجاوزها من خلال محادثات غير رسمية.
يؤكد الخبراء على أن إجراءات الاستملاك في مشاريع الغاز يجب أن تتم عبر قنوات رسمية معتمدة، تشمل تقارير فنية موثوقة وتوثيق رسمي من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى موافقات الجهات الحكومية المختصة. هذه الواقعة تثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية، وغياب الرقابة الفعالة على قرارات الإدارة العليا في وزارة الطاقة والشركات التابعة لها.
ويشدد العديد من الخبراء على أنه لا ينبغي أن يكون واتساب بديلاً عن السجلات الرسمية أو التوقيعات القانونية المعتمدة. في ضوء هذه المعطيات، يبقى السؤال المحوري: كيف يمكن الوثوق في إجراءات مصيرية يتخذها مسؤولون حكوميون عبر منصات غير آمنة وغير رسمية؟ ومن يتحمل المسؤولية عن هذه القرارات غير المعتمدة قانونياً؟
المصدر: زمان الوصل