انطلقت صباح اليوم رحلة "قافلة الأمل" من مخيم الهول باتجاه مدينة الباب شرق حلب، في عملية هي الأولى من نوعها تهدف إلى إعادة دمج 42 عائلة سورية، تضم 178 شخصًا من ذوي الحالات الإنسانية، ضمن مشروع عودة طوعية وآمنة تحت إشراف مباشر من عدة جهات مدنية ورسمية محلية ودولية.
وقال الدكتور محمد وجيه جمعة، مدير صحة حلب، في تصريح خاص: "نستقبل اليوم أهلنا القادمين من مخيم الهول، الطاقم الطبي متواجد بكامله، من أطباء وممرضين، مزوّدين بعربات معاينة نقالة وسيارات إسعاف، سنبدأ بتقييم صحي شامل لكل الوافدين، ونتحقق من الحالة اللقاحية للأطفال، إلى جانب أخذ عينات للرصد الوبائي، ومن ثم، سنرافقهم إلى أماكن إقامتهم الدائمة وننسق لتأمين الرعاية الصحية المستمرة لهم".
وفي حديث خاص آخر، قال مجيب خطاب من وحدة دعم الاستقرار: "أطلقنا قافلة الأمل بعد أشهر من العمل والتنسيق، قمنا بزيارة العائلات المستقبِلة، أخذنا تعهدات منها، وعاينا المنازل قبل اتخاذ القرار، استهدفنا أكثر الحالات هشاشة، ومعظم العائدين يعانون من أمراض مزمنة، ونأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لإغلاق ملف الهول بأقل الخسائر الممكنة، فالجراح السورية كبيرة، لكنها قابلة للشفاء إن عمل الجميع معًا".
الرحلة نُفّذت بناءً على قرار صادر عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا بتاريخ 23 كانون الثاني 2025، والذي نصّ على أنّ الوقت قد حان لعودة النازحين السوريين إلى مناطقهم الأصلية.
وجاء في بيان رسمي صدر اليوم عن إدارة مخيم الهول، وقرأته الرئيسة المشتركة للمخيم جيهان حنان، أن الرحلة الأولى من قافلة الأمل جاءت: "في إطار العودة الطوعية والآمنة، دون تعرض أي من العائدين لضغوط أو إكراه، وبالتنسيق مع مفوضية اللاجئين في دمشق وفرعها في قامشلو، والمركز السوري للدراسات والحوار، ووحدة دعم الاستقرار في حلب".
وأكّدت الإدارة الذاتية استمرارها في العمل على تسهيل عودة السوريين لمناطقهم الأصلية، ضمن إطار إنساني وحقوقي يحترم كرامة الإنسان وإرادته الحرة.
من جهتها، اعتبرت وحدة دعم الاستقرار هذه الخطوة "سابقة إنسانية" باتجاه المصالحة المجتمعية، حيث وصفت "قافلة الأمل" بأنها مبادرة تهدف إلى إعادة دمج الأسر المتضررة في مجتمعاتها الأصلية وتعزيز فرص التعافي والاندماج المجتمعي.
وأكد البيان أن المشروع جاء ثمرة تعاون بين الحكومة السورية المؤقتة ومفوضية اللاجئين (UNHCR)، وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ومعهد DT Institute، وبالتنسيق مع محافظة حلب.
وأوضح البيان أن العائلات المستفيدة "معظمها من النساء والأطفال الذين عاشوا لسنوات في ظروف صعبة داخل المخيم"، وأنهم "سيُستقبلون في محافظة حلب ويتم إيصالهم إلى منازلهم بعد جمعهم مع ذويهم".
ومع تزايد الدعوات الدولية والمحلية لإغلاق ملف مخيم الهول بشكل كامل، يبدو أن الأنظار تتجه اليوم نحو قدرة هذه التجربة على التوسع، لا سيما في ظل الإرادة السياسية الظاهرة لدى الأطراف المختلفة، ووجود دعم دولي مباشر.
وكان عدد من العائلات السورية قد غادروا المخيم خلال الأشهر الماضية، ضمن اتفاقات محلية جرت بين الإدارة الذاتية ووجهاء وشيوخ عشائر عربية، هدفت إلى تسهيل عودة السكان الأصليين إلى مناطقهم، وضمان عدم تورطهم في أي قضايا أمنية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد انخفض عدد سكان المخيم من قرابة 73 ألفًا في عام 2019 إلى نحو 34 ألفًا حتى أيار الماضي، نتيجة عمليات الإجلاء المتواصلة، وعودة تدريجية لبعض العائلات إلى مناطقها الأصلية، فضلًا عن مغادرة العديد من حاملي الجنسيات الأجنبية إلى بلدانهم ضمن ترتيبات خاصة.
