أثار القرار رقم /88/ الصادر عن وزارة الصحة السورية بتاريخ 18 حزيران 2025، والخاص بالقيود المفروضة على استيراد التجهيزات والمستلزمات الطبية، انتقادات واسعة في الأوساط الطبية. وتأتي هذه الانتقادات وسط تحذيرات من تأثيرات سلبية محتملة على القطاع الصحي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ينص القرار على منع استيراد أي تجهيزات أو مستهلكات طبية دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، بالإضافة إلى الحظر التام لاستيراد الأجهزة الطبية المستعملة. وقد وصف متخصصون هذه الخطوة بأنها قد تؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
وفي حين رحب البعض بتنظيم وزارة الصحة للقطاع، فقد أثيرت عدة ملاحظات حول توقيت القرار وتأثيراته المحتملة. واعتبر البعض أن توقيت الحظر غير مناسب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تجعل من الصعب على الأطباء والمراكز الطبية توفير تجهيزات جديدة بأسعار معقولة.
كما حذر البعض من أن منع استيراد الأجهزة المستعملة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف الخدمات الطبية، مما سينعكس سلبًا على المواطنين من خلال زيادة أجور المعاينات والفحوصات الطبية.
وأكد المختصون على أن العديد من الأجهزة المستعملة المتوفرة في الأسواق الأوروبية والآسيوية تكون في حالة ممتازة وتخضع لفحوصات دقيقة قبل طرحها للاستخدام، معتبرين أن الحظر المطلق يحرم السوق السورية من خيارات جيدة وذات تكلفة مقبولة.
في المقابل، قدم المعنيون مجموعة من المقترحات البديلة، بما في ذلك السماح باستيراد الأجهزة المستعملة ذات الحالة الفنية الممتازة، بشرط خضوعها لفحص فني دقيق في مراكز معتمدة من قبل وزارة الصحة. ودعوا أيضًا إلى تشكيل لجنة فنية دائمة لتقييم هذه الأجهزة قبل منح الموافقات، وإلى فتح حوار مباشر مع النقابات المهنية وشركات التجهيزات لوضع آلية توازن بين جودة الخدمة وتكاليفها، بهدف حماية صحة المواطن دون إثقال كاهله بأعباء مالية إضافية.
