أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، أن بلاده ستطرح خلال محادثاتها المرتقبة مع الجانب الأميركي ملف العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن الدوحة تسعى لمناقشة سبل تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد بعد مرحلة ما بعد الأسد.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أوضح الخليفي أن المباحثات ستتضمن أيضًا التشاور مع الشركاء الإقليميين حول زيادة رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية المتزايدة على المواطنين السوريين.
وأضاف الوزير أن قطر تبحث تمويل إمدادات الغاز إلى سوريا، ضمن إطار دعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية أوسع للتعامل مع المرحلة المقبلة في الملف السوري.
