في خطوة هامة تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري، تعهدت كل من قطر والمملكة العربية السعودية بسداد ديون مستحقة على سوريا، بقيمة إجمالية قدرها 15 مليون دولار أمريكي. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود دولية واسعة لتحفيز التعافي الاقتصادي في البلاد.
دعم دولي لسوريا في مساعيها الاقتصادية
في بيان مشترك صدر يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، دعا وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، إلى تقديم الدعم اللازم لسوريا في مسيرتها نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة تأهيل النظام المالي.
البيان، الذي جاء عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، شهد مشاركة ممثلين عن الحكومة السورية، ومجموعة من وزراء المالية من دول مجموعة السبع (G7)، بالإضافة إلى عدد من الوزراء العرب وممثلين عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
الرؤية المستقبلية لسوريا
أكد البيان على الأهمية القصوى لاستعادة سوريا لمكانتها المرموقة في المجتمع المالي العالمي، مشددًا على ضرورة تعزيز السياسات الإصلاحية وبناء مؤسسات قوية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين السوريين.
كما أشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية التعاون الدولي في تطوير هذه السياسات ودعم سوريا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام، والحد من معدلات الفقر، وتحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
التعاون الدولي ودور صندوق النقد والبنك الدولي
تم التأكيد على الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تقديم الدعم الفني والمالي للحكومة السورية، وذلك وفقًا لولايتهم المعتمدة، مع التشديد على ضرورة الاستفادة القصوى من التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما شدد البيان على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد السوري، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين الشفافية والحوكمة في المؤسسات السورية.
الخطوات المقبلة: متابعة التطورات
اختتم البيان بالإعلان عن تحديد موعد الاجتماع المقبل في أكتوبر 2025، والذي سيخصص لمراجعة التقدم المحرز في جهود إعادة إعمار سوريا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
