في تحرك إقليمي هام يهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، استضافت أنقرة اليوم اجتماعاً ثلاثياً جمع وزراء خارجية سوريا وتركيا والأردن.
أكد الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مشترك، على أهمية التنسيق السياسي والاقتصادي بين دول الجوار السوري، والاتفاق على رؤية مشتركة لمرحلة ما بعد الحرب. وشددوا على دعم السوريين في إعادة بناء بلدهم، ورفض أي تدخلات خارجية تهدد وحدة الأراضي السورية، وعلى رأسها الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
قال وزير الخارجية التركي إن بلاده تدعم الشعب السوري بشكل كامل، مشيراً إلى وجود تحديات تعيق الاستقرار، مثل التهديدات للأراضي السورية وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على جزء من البلاد. ودعا الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى رفع العقوبات عن سوريا.
كما اعتبر أن حل حزب العمال الكردستاني قرار تاريخي، وكشف عن اتصالات للرئيس أردوغان مع قادة الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بشأن السلام بين موسكو وكييف.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أن استقرار سوريا أساس لاستقرار المنطقة، وأن الأردن سيدعم السوريين ويعزز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دمشق. وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا.
أما وزير الخارجية السوري، فأعلن عن اتفاق وطني مع قوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أن سوريا لن تعود إلى الحرب. وكشف عن تأسيس مرحلة سياسية وطنية تشمل تشكيل برلمان. وأشار إلى حوار تعاون مع تركيا يشمل تبادل الخبرات وإعادة فتح السفارة السورية في أنقرة.
وشدد على أن الشراكة مع الأردن وتركيا ضرورة، ورفض وجود الميليشيات المدعومة من الخارج. كما ندد بالانتهاكات الإسرائيلية، مطالباً بالتنفيذ الكامل لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وأعلن عن استضافة قمة حكومية قريباً، معتبراً أن العقوبات على سوريا من أكبر التحديات، ومجدداً الالتزام بمحاربة تنظيم داعش ورفض التقسيم والهيمنة الخارجية.
واختتم بالتأكيد على أن الدولة السورية ستفعل مؤسساتها في شمال شرق سوريا، معرباً عن أمله في التزام قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ الاتفاق.
