أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، أن معالجة ملف المعتقلين بين لبنان وسوريا تتطلب صياغة قانونية مشتركة، مقترحاً إنشاء اتفاقية تعاون قضائي مع دمشق. وأوضح متري في حديث لـ "تلفزيون سوريا" أن النقاشات لم تصل بعد إلى مرحلة تبادل الأسماء واللوائح.
كما أشار متري إلى وجود 34 اتفاقية قائمة بين البلدين تحتاج إلى مراجعة وإعادة تقييم. وأضاف أن هناك تقدماً ملحوظاً في ملف ضبط الحدود ومكافحة التهريب، مؤكداً استمرار الجهود لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وذكر متري أن العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة، معتبراً أن خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع الأخير قد فتح نافذة للتلاقي مع لبنان.