أعلنت الحكومة اللبنانية عن وضع خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مع التأكيد مجددًا على "الضغوط الاقتصادية والاجتماعية" التي يسببها وجودهم في لبنان. وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، المكلفة بملف اللاجئين السوريين، في تصريح لموقع العربية.نت/الحدث.نت، أن اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، "أنجزت خطة متكاملة" لعودة اللاجئين، لكنها تنتظر موافقة مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا والشروع في تنفيذها.
وفيما يتعلق بتوقيت بدء تنفيذ الخطة، أكدت الوزيرة السيد أن التنفيذ "بدأ فعليًا من حيث المضمون، حيث نشهد حاليًا حركة عودة ملحوظة، ويجري العمل على تهيئة الظروف لتطبيق الخطة بطريقة منظمة". وأشارت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تلعب دورًا أساسيًا في التحضيرات الجارية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الخطة تدريجيًا، مما يسمح بعودة عدد كبير من العائلات السورية، خاصة مع بداية فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي. وتتوقع الحكومة زيادة وتيرة العودة تزامنًا مع موسم الزراعة في سوريا، وظهور مؤشرات على تحسن الأوضاع داخل البلاد.
وتتوقع الحكومة أن يتراوح عدد العائدين بين 200,000 و400,000 شخص قبل نهاية العام. ووفقًا للوزيرة السيد، ستعطى الأولوية للعائلات المقيمة في المخيمات العشوائية، خاصة في منطقة البقاع وعلى ضفاف الأنهر، نظرًا لظروفهم المعيشية الهشة.
واعتبرت الوزيرة أن قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان بتعليق مساعداتها الاستشفائية في نهاية العام الحالي "قد يساهم في زيادة وتيرة العودة، إلا أن الأهم هو العبء الإضافي الذي يتحمله لبنان في ملف الاستشفاء، وهو قطاع يتطلب موارد مالية ضخمة". وأضافت أن هذا التوجه قد يسرع عملية العودة من جهة، ولكنه يشكل تحديًا إضافيًا على مستوى الخدمات الصحية اللبنانية.
من جانبها، أكدت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن المفوضية ستضطر إلى التوقف تمامًا عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025، بسبب النقص الكبير في التمويل. وأكدت أن "القرار نهائي لأنه يأتي في أعقاب التخفيضات التدريجية التي اضطرت المفوضية إلى تنفيذها فيما يتعلق ببرنامج الصحة خلال السنوات الأخيرة".
وكشفت أبو خالد عن تواصل سابق مع وزارة الصحة العامة، حيث حرصت المفوضية منذ العام الماضي على إطلاع الوزارة والحكومة بشكل عام على وضعها التمويلي. وأكدت استمرار التزام المفوضية بالعمل التعاوني للمطالبة بتوفير موارد إضافية وإيجاد حلول بديلة كلما أمكن.
وحول احتمال وجود خلفية سياسية للقرار، قالت أبو خالد: "يؤلمنا أن نضطر إلى اتخاذ هذه القرارات الصعبة"، مشددة على أن وقف الدعم الصحي للاجئين لا علاقة له بأي سبب سياسي، وأن السبب الوحيد هو غياب التمويل الكافي والمستدام، وأنه لا يمكن إنفاق موارد لا تملكها المفوضية.
وتقول مفوضية اللاجئين إن تمويلها لم يتجاوز نسبة 12% حتى أيار 2025، وأن توقعات التمويل لعام 2026 لا تبدو مطمئنة، بينما تطالب الجهات المانحة بمواصلة وتكثيف جهودها في هذه المرحلة الحرجة.
