أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن لبنان سيعين سفيراً جديداً له في سوريا قريباً، متعهداً بإنجاز هذه الخطوة خلال أسابيع. وأوضح رجي، بحسب موقع "النشرة" اللبناني، أن هذا يأتي ضمن خطة لاستكمال التشكيلات الدبلوماسية التي تعطلت لسنوات، مشيراً إلى وجود انسجام تام داخل الحكومة اللبنانية بشأن التعاون مع سوريا، وأن التشكيلات الدبلوماسية شبه جاهزة حالياً.
كما أشار إلى أن تعيين السفراء في لبنان يخضع لآليات معقدة تتطلب تصويت ثلثي مجلس الوزراء، ما كان سبباً في تعطيل التشكيلات في السنوات الماضية، لكنه أكد أن الحكومة الحالية تعمل على تذليل هذه العقبات وإنجاز التعيينات في أقرب وقت ممكن.
وأكد الوزير رجي أن استقرار سوريا ينعكس بشكل مباشر على استقرار لبنان، مشدداً على رغبة بلاده في وجود دولة سورية قوية وقادرة على حل مشكلاتها الداخلية، دون تدخل في الشؤون اللبنانية، ودون تدخل الأطراف اللبنانية في الشأن السوري.
وأضاف رجي أن لبنان ينشد الاحترام المتبادل بين البلدين نظراً للمصالح المشتركة، معرباً عن تفاؤله بالنظام الجديد في سوريا، موضحاً أن بيروت تلقت وعوداً واضحة من دمشق باحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وشدد وزير الخارجية اللبناني أيضاً على أهمية معالجة الملفات العالقة بين البلدين، مثل ملف الحدود وملف المفقودين اللبنانيين، وأكد أن التعاون بين لبنان وسوريا ضروري لمعالجة قضايا النزوح والتهريب، وأنه يجب أن يكون قائماً على أساس الندية والاحترام المتبادل.
وكشف رجي أن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها مع رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني هي "أولاً ترسيم الحدود البرية والبحرية، وهذا أهم الملفات بين الجانبين، فمعرفة الحدود البرية والبحرية بين البلدين وتحديدها ضرورة ملحة لمكافحة تهريب البشر والبضائع والسلاح، ووقف المشكلات الحدودية على المستوى العسكري من مثل ما جرى أخيراً من اشتباكات عنيفة جداً في المنطقة الحدودية".
أما ثاني أهم الملفات العالقة بين البلدين، هو ملف النازحين السوريين في لبنان، الذين يتجاوز عددهم المليون، مضيفاً: "هؤلاء غادروا سوريا تبعاً لممارسات النظام السابق وانتهاكاته، واليوم توقفت الحرب في سوريا تقريباً؛ ما يعني أن صفة اللجوء السياسي واللجوء بسبب الحرب تلاشت عن هؤلاء، وهم اليوم لاجئون اقتصاديون، وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وعدم قدرته على تحمل مزيد من الأعباء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ما يهدد بخلل ديموغرافي قد يضرب لبنان، تبعاً لتركيبته الحساسة، ويهدد وجود لبنان بالكامل، ما يجعل من عودة النازحين السوريين لبلادهم أمراً مهماً".
وأشار إلى أن "النظام الحالي يقول إن البنية التحتية لسوريا اليوم، لا تؤهلها لعودة النازحين، بينما نرى أن بعض القرى والبلدات السورية آمنة وسبل الحياة فيها متوفرة، ما يجعل من عودة اللاجئين إليها أمراً ممكناً مع إيجاد مقاربة دولية موجهة للمجتمع الدولي لإيقاف المساعدات للسوريين في لبنان وتوجيهها لهم في سوريا، لتوفير البنى التحتية من مساكن ومدارس ومياه وكهرباء لتأمين عودتهم تدريجياً لبلادهم".
ورداً على سؤال حول إجراءات تنقّل اللبنانيين بين البلدين، أوضح أن "هذا الموضوع تقني على المستوى الإداري والقانوني، إذ تقوم الجهات المختصة والوزارات المعنية بالبلدين، إلى جانب الأمن العام، بالعمل على إنجاز هذا الملف الذي يحتاج للبحث والدراسة لحل التراكمات والمشاكل في هذا السياق والمواضيع العالقة شديدة التعقيد، نظراً لتراكمها، ولكن الإيجابية من الطرفين موجودة لحلحلة هذه التعقيدات".
