دعا باولو سيرجيو بينهيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الحكومة السورية إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف بشكل فوري، والعمل على منع تكرار الانتهاكات، والسعي نحو استعادة الثقة المفقودة بين الدولة والمجتمعات المتضررة.
في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ60، الثلاثاء 23 من أيلول، أكد بينهيرو على تمسك السوريين بالأمل رغم استمرار العنف والانتهاكات.
وأشار إلى أن عدم التوصل إلى توافق حول مستقبل سوريا ينذر بالمزيد من التشرذم، وتجميد جهود بناء الدولة، واحتمالية انزلاق سوريا إلى صراع طويل الأمد.
وأضاف بينهيرو أن اللجنة التقت بمسؤولين حكوميين في دمشق، وناقشت معهم الخطوات الضرورية للتحول السياسي والمؤسسي لحماية حقوق السوريين.
وشددت اللجنة على أهمية تحقيق العدالة لجميع الضحايا دون استثناء، ودعت إلى الاستفادة من خبرات منظمات حقوق الإنسان المحلية لدعم الناجين وتعزيز المساءلة.
وأوضح بينهيرو أن وزير العدل السوري، مظهر الويس، أكد على ضمان الإشراف القضائي على الاعتقالات والسماح للمحتجزين بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم، مشيرًا إلى أن اللجنة ستراقب هذه الوعود عن كثب، وجدد الدعوة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها.
وتناول التقرير الأخير للجنة الهجمات التي استهدفت الطائفة العلوية منذ بداية العام، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 1400 شخص في آذار الماضي، بعضها على يد قوات الأمن السورية.
ورحب بينهيرو بتعهد السلطات بمحاسبة المسؤولين، لكنه أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات شفافة وعاجلة، محذرًا من استمرار القتل والاعتقالات التعسفية ومصادرة ممتلكات المهجرين.
وأشار إلى أن محافظة السويداء شهدت في تموز الماضي أعمال عنف بين مجتمعات درزية وبدوية أسفرت عن مقتل المئات وتشريد نحو 200 ألف مدني، وتوثيق عمليات إعدام خارج القانون بعضها من قبل قوات الأمن.
وأشاد بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة واعتقال بعض المتورطين، داعيًا إلى ضمان استقلالية التحقيق ومحاسبة جميع المسؤولين.
وحذر بينهيرو من هشاشة الوضع الأمني في البلاد مع استمرار الغارات الإسرائيلية على دمشق وحمص واللاذقية وتدمر، وتدهور الوضع في شمال شرق سوريا بعد تعثر تنفيذ اتفاق 10 من آذار بين الحكومة و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ما يهدد بتجدد الصراع.
كما لفت إلى استمرار حالات اختطاف النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي، داعيًا السلطات إلى التحرك الفوري.
ورغم التحديات، رحب بعودة نحو مليون لاجئ ومليوني نازح داخلي إلى منازلهم، وتخفيف العقوبات الغربية، ما يفتح الباب أمام إعادة الإعمار.
لكنه أشار إلى أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة، إذ لم يُلبّ سوى 18% من نداء الأمم المتحدة الإنساني لعام 2025.
وختم بينهيرو بالقول إن الشعب السوري يستحق عدالة حقيقية تعيد له كرامته وسلامًا دائمًا يضمن الحقوق والمساءلة ويضع حدًا لدوامة العنف. ودعا المجتمع الدولي إلى دعم تطلعات السوريين ومساندة السلطات المؤقتة في مواجهة التحديات الراهنة.
تقرير انتهاكات الساحل
أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقريرها حول الانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين في منطقة الساحل السوري خلال آذار الماضي، في 14 من آب الماضي. وأكد التقرير أن بعض هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب، ودعا إلى محاسبة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم أو مناصبهم.
وبيّن التقرير تورط مقاتلين أجانب، من بينهم عناصر في "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة" و"أحرار الشام"، بالإضافة إلى كتائب كانت مرتبطة سابقًا بـ"هيئة تحرير الشام"، فضلًا عن مسلحين موالين للنظام السوري السابق وأفراد مجهولي الهوية يتحدث بعضهم بلهجات سورية.
وأوضح أن قوات الحكومة الانتقالية تدخلت في بعض الحالات لوقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين، غير أن عناصر من فصائل معينة، دُمجوا لاحقًا في قوات الأمن، تورطوا في ممارسات مخالفة للقانون.
وأشار التقرير إلى أن عددًا من المدنيين تعرضوا لاستجوابات ذات طابع طائفي حول انتمائهم الديني، فيما حالت الأعمال العدائية المستمرة والخوف من الانتقام دون قيام الأهالي بجمع ودفن جثامين ذويهم وفق الشعائر الدينية، ما اضطرهم للاحتفاظ بها داخل المنازل لعدة أيام.
وباستثناء حالتين موثقتين، لم تتح للعائلات فرصة الحصول على تقارير طبية أو شرعية لإثبات سبب الوفاة، كما توقف إصدار شهادات الوفاة، وهو ما يعرقل مسار العدالة والمحاسبة.