دمشق-سانا: بدأت اليوم أعمال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة التحقيق الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء، وذلك في وزارة الإعلام بدمشق. وقد صرح رئيس اللجنة، القاضي حاتم النعسان، بأن هذا المؤتمر يأتي في إطار التزام اللجنة بواجبها القانوني نحو كشف الحقائق، وتحديد المسؤوليات، وضمان تحقيق العدالة لكل من الضحايا والمتضررين.
وأوضح النعسان خلال المؤتمر النقاط التالية:
- الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء في تموز 2025، والتي تضمنت خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى التهجير القسري وما صاحبها من خطاب كراهية، تمثل انتهاكات جسيمة لا يمكن معالجتها بشكل سطحي أو سياسي، بل تتطلب تحقيقاً فعالاً يستوفي جميع المعايير القانونية اللازمة.
- تستند اللجنة في عملها إلى القرار رقم /1287/ لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، والذي يحدد الإطار القانوني لعملها، متمثلاً في القوانين الوطنية استناداً إلى المادة 51 من الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجمهورية العربية السورية، والتي تعتبر جزءاً من التشريع الوطني وفقاً للمادة 18 من الإعلان الدستوري.
- تشمل صلاحيات اللجنة النظر في الجرائم والانتهاكات ضمن الإطار القانوني المحدد في قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949، واستناداً إلى المادة 12 من الإعلان الدستوري، مع تطبيق مواد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، مع مراعاة مبادئ الإنسانية والضرورة والتمييز والنسبية.
- اعتمدت اللجنة منهجية عمل تتوافق مع المبادئ الأساسية لتشكيل لجان التحقيق وفقاً لمعايير الأمم المتحدة والقانون الدولي.
- تتضمن مهام اللجنة كشف ملابسات وظروف الأحداث، وفتح تحقيق فعال وجاد في كل الادعاءات المتعلقة بوقوع انتهاكات جسيمة، وتلقي الشكاوى والأخبار عن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية المشتبه بهم من مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم.
- تشمل مهام اللجنة أيضاً تحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم، سواء كانت مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، وضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وإصدار توصيات قانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث والانتهاكات في أماكن أخرى في سوريا.
- تعتمد منهجية عمل اللجنة على عدم الإضرار، والتأكد من عدم التسبب في أي فعل يهدد سلامة الشهود أو الضحايا وذويهم أو موظفيها أو معلوماتها أو عملها، كما يجب أن يساهم عمل اللجنة في مسار المصالحة الوطنية بين أطراف النزاع. وتعتمد المنهجية أيضاً على الاستقلالية، حيث لا يقبل أعضاء اللجنة أي تعليمات من أي سلطة أو شخص، ويعقدون جلساتهم بصفتهم المهنية وفق الصلاحيات الممنوحة لهم، ويلتزم الأعضاء بالمنهجية التي أقرتها اللجنة بأن يقوموا بمهامهم بكل تجرد ونزاهة.
- تعتمد منهجية اللجنة أيضاً على الحياد، حيث ترتكز مهامها على التحقيق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بنفس القدر من الشمولية والدقة والمهنية دون محاباة أو تفضيل لطرف على آخر.
- تلتزم اللجنة بالنظر بموضوعية في جميع الوقائع والمعلومات المجموعة، والوصول إلى استنتاجاتها استناداً إلى هذه الوقائع، مع التأكيد على أن تكون هذه الوقائع قد تم الحصول عليها بطريقة محايدة وغير منحازة.
- يلتزم أعضاء اللجنة بالسرية فيما يتعلق بالمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أداء مهامهم، وتحافظ اللجنة على سرية المعلومات والبيانات والأشخاص المتعاونين معها وسرية مداولتها، ولا تفصح عن المعلومات إلا بحدود ما لا يضر مسار التحقيق.
- تعمل اللجنة على كسب ثقة المتضررين والشهود وغيرهم من أجل الحصول على تعاونهم في تقديم المعلومات، وعدم تقديم وعود من غير المحتمل الوفاء بها، وضبط سقف توقعات ذوي الضحايا فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة.
- تضمنت الأعمال المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية التحقيق الميداني من خلال زيارة مواقع الاعتداءات وتوثيقها باستخدام أدوات التحليل الجنائي الميداني، حيث انتقلت اللجنة إلى مواقع تجمع الوافدين في عدة مناطق بأرياف دمشق وإدلب والسويداء ومحافظة درعا، إضافة إلى عدد من المشافي، وجمع الأدلة المادية وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء، فضلاً عن تحديد أنماط الهجوم ومسارات الاعتداء وتوصيفها قانونياً.
- أجرت اللجنة مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود عيان في مواقع تجمع الوافدين، وما زالت مستمرة في سماع أقوال الشهود والمتضررين، كما قامت بمتابعة عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث، وكذلك عدد من حالات المفقودين والمختطفين، وتم تحقيق نتائج إيجابية في بعض الحالات.
- تتابع اللجنة تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة كاملة ومنع تكرار الانتهاكات، كما تعمل على مسار إنساني وبناء الثقة بين أطراف النزاع، ووضع التكييف القانوني النهائي للانتهاكات وفق قانون العقوبات السوري والأنماط الجسيمة للجرائم.
يتبع...