دمشق-سانا: عقدت اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها السابع اليوم في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة الوزير محمد حسان السكاف. استكملت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة محاور أساسية تتعلق بتنظيم بيئة العمل الوظيفي وتطوير النظام التشريعي للمراتب الوظيفية.
ناقشت اللجنة الباب الخاص بأوقات الدوام والإجازات والعطل الرسمية، مع التركيز على مواءمة هذه الجوانب مع معايير العمل اللائق المعتمدة دولياً. يهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأداء المؤسسي وحقوق الموظفين في القطاع العام.
كما استعرض الاجتماع نظام المراتب الوظيفية والدرجات الخاص بالفئتين الأولى والثانية، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم المسار المهني للموظف. يعتمد هذا النظام على معايير الجدارة والأداء والتأهيل المهني، ويتيح الترفيع على أسس موضوعية ترتبط بتقييم الأداء والتدريب والقدم الوظيفي، مما يسهم في تحفيز الكفاءات وضمان استقرار الموارد البشرية في القطاع العام.
أكد الوزير السكاف أن هذه المحاور تعتبر عناصر محورية في القانون الجديد، لما لها من تأثير مباشر على رفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز الانضباط الوظيفي، وخلق بيئة عمل محفزة وعادلة تتماشى مع مبادئ التحول المؤسسي الشامل.
تواصل اللجنة أعمالها المكثفة خلال الأيام القادمة بهدف الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون بحلول نهاية الشهر الحالي، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الإقرار الرسمي وإطلاق عملية تحديث تشريعي واسعة في تاريخ الوظيفة العامة.