القامشلي – نورث برس
أعربت لجنة "مهجري سري كانيه"، يوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء المحاولات التي تقوم بها الدولة التركية، بالتنسيق مع ما وصفته بـ"المجالس المدنية والعسكرية غير الشرعية"، لشراء أراضٍ وعقارات مملوكة لسكان كُرد تم تهجيرهم قسراً من مدينة سري كانيه / رأس العين.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن "هذه الممارسات تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة، وهو أمر يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر الاستيلاء على الأراضي أو تغيير التركيبة السكانية بالقوة أو عبر وسائل غير مشروعة".
وفي سياق متصل، أفادت مصادر خاصة لـ"نورث برس" بأن اجتماعاً عشائرياً عُقد في مدينة سري كانيه / رأس العين، بتنظيم وإشراف مباشر من الاستخبارات التركية، قد انتهى بالفشل نتيجة لخلافات حادة نشبت بين شيوخ ووجهاء العشائر حول مقترحات تركية تتعلق بشراء منازل وأراضٍ تعود ملكيتها لسكان كُرد في المدينة.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن هذه السياسات تشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الفردية والجماعية المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشددت اللجنة على أن أي عملية بيع أو شراء للأراضي تتم في ظل ظروف الاحتلال والتهجير القسري تعتبر باطلة قانوناً ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات.
وحذرت اللجنة من أن "أي طرف يشارك في هذه الممارسات يعتبر متورطاً في جريمة التغيير الديموغرافي التي تصنف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
كما حذرت اللجنة من خطورة السياسات التي تستهدف حضارة وتاريخ الشعوب الأصيلة في المنطقة، مثل الكرد والسريان الأشوريين والأرمن، مؤكدة على حق المهجرين في العودة إلى ديارهم.
وطالب البيان الحكومة السورية الانتقالية بالالتزام ببنود اتفاقية 10 آذار، "بما في ذلك بند عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم ووقف هذه السياسات العدائية في المناطق المحتلة".
ودعت اللجنة وجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية في سري كانيه / رأس العين إلى رفض هذه الممارسات.
كما دعت لجنة "مهجري سري كانيه" المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ومساءلة الدولة التركية عن هذه الممارسات والعمل الجاد على وقفها فوراً.
تحرير: عبدالسلام خوجة