أحمد مصطفى - سلطت حادثة مقتل صانعة محتوى في ليبيا الضوء مجدداً على تصاعد حوادث استهداف النساء، في ظاهرة جديدة على مجتمع محافظ، ما يدق ناقوس الخطر في ظل صراع الميليشيات المحتدم الذي بات بلا خطوط حمر.
أثار مقتل المدونة المعروفة خنساء المجاهد بالرصاص داخل سيارتها في منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس ضجة واسعة في الأوساط الليبية، وسط تبادل للاتهامات بين حكومة العاصمة وميليشيات الزاوية بالوقوف وراء الحادث.
شبهات واتهامات
كانت خنساء المجاهد (34 عاماً) تدير مشروعاً صغيراً لبيع المنتجات النسائية، بالإضافة إلى صالون تجميل. وكان آخر ظهور لها في حفل للأطفال أقامته مساء الخميس، بحسب ما نشرته عبر صفحاتها على تطبيقات التواصل الاجتماعي.
كشف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الاستهداف كان موجهاً أساساً إلى زوج الضحية معاذ المنفوخ، وهو عضو سابق في لجنة الحوار السياسي، وإحدى الشخصيات المؤثرة في مدينة الزاوية الساحلية بشمال غربي ليبيا، نظراً إلى كونه يقود السيارة في أغلب الأوقات.
ولفت في حديث إلى "النهار" إلى شبهات بتورط عناصر من جهاز الأمن العام في الواقعة، داعياً الادعاء العام في ليبيا إلى فتح تحقيق شامل وكشف هوية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، ومحملاً حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية المسؤولية القانونية عن الواقعة وغيرها من الانتهاكات السابقة.
بعد اتهام صفحات محسوبة على حكومة الدبيبة ميليشيات ما تسمى بـ"فرقة الإسناد الأولى" في مدينة الزاوية التي يقودها محمد بحرون الملقب بـ"الفار"، والملاحق دولياً بتهم تتعلق بـ"الاتجار بالبشر"، سارع الأخير إلى نفي تلك الاتهامات، معتبراً إياها محاولة لـ"زرع الفتنة في الزاوية"، ومحملاً الدبيبة ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن الجريمة وتبعاتها.
وخلال العامين الماضيين شنت الحكومة المركزية هجمات عدة ضد ميليشيات الزاوية المناوئة لها وعصابات التهريب والجريمة التي تتمركز في المدينة، لكن الحملات لم تنجح في بسط السيطرة على الزاوية، وسط معلومات عن حملة أمنية جديدة يجري التجهيز لها.
دعوة أممية للتحقيق
اعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن قتل خنساء المجاهد "المروع" يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة كل حالات القتل المماثلة في أنحاء البلاد وضمان المساءلة الكاملة.
وحثت السلطات المختصة على التحقيق السريع في الجريمة، واتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لهذا النمط من العنف. ولاحظت "نمطاً خطيراً من العنف ضد النساء واستهداف النساء الناشطات في الحياة العامة"، وهو ما أكدته أيضاً رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حنان الشريف لـ"النهار" برصد منظمتها تصاعداً في معدلات الجرائم ضد النساء في ليبيا في ظل انفلات أمني خطير واتساع دائرة الإفلات من العقاب وتغول السلاح في الشوارع، مضيفة أنه "تم توثيق مقتل 4 نساء في مناطق متفرقة من غرب ليبيا خلال شهر أيار/مايو الماضي فقط".
ولفتت الشريف إلى أنه "قبل حادث مقتل خنساء المجاهد في طرابلس، عُثر على جثمان الدكتورة أماني جحا داخل خزان صرف صحي في منزل عائلتها في مدينة مصراتة (غرب ليبيا)، بعد أسبوعين من تضليل ممنهج للرأي العام برواية تعرضها لحادث غرق في البحر".
وقالت الشريف إن هذه الجرائم "ليست حوادث فردية بل هي مؤشر خطير إلى تفاقم العنف ضد النساء في ليبيا، ووصوله إلى مستوى يهدد الحق في الحياة والأمان".
وبحسب مؤشر النساء والسلام والأمن لعام 2025، جاءت ليبيا في المرتبة 128 من أصل 181 دولة، ما يؤكد أن المرأة الليبية تدفع ثمن الاضطرابات المستمرة منذ سنوات، في ظل غياب منظومة حماية فعّالة وضعف الردع.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار