يبدو أن ليبيا تتجه نحو شتاء سياسي متوتر، مع احتدام المنافسة بين الأطراف المحلية المتمسكة بالسلطة وجهود المجتمع الدولي لدفع البلاد نحو انتخابات لتشكيل سلطة شرعية جديدة. ففي الوقت الذي بدأت فيه البعثة الأممية في ليبيا خطوات لتشكيل "لجنة حوار سياسي موسّع"، يُنظر إليها كبديل محتمل للمتنفذين، صعّدت سلطة شرق ليبيا من لهجتها ضد التحرك الأممي، مما أثار تساؤلات حول أهداف هذا التصعيد.
شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة من قبل قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ونجليه صدام وخالد، نحو القبائل في شرق ووسط وجنوب ليبيا، في محاولة لاستقطاب دعمها في مواجهة مساعي تقليص نفوذهم. وجدد حفتر دعوته إلى الشارع الليبي للتحرك في مواجهة تعثر المسار السياسي الذي تقوده البعثة الأممية.
وفي خطوة اعتبرت اختراقاً لمعسكر خصومه، أكد حفتر خلال لقائه مع مشايخ وأعيان قبائل ترهونة أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية، داعياً إلى حراك سلمي منظم لتقرير مصير البلاد. وشدد على أن "القيادة العامة للجيش ليست الجهة التي تتخذ القرار الحاسم بشأن مستقبل البلاد، بل الشعب الليبي نفسه".
وأضاف أن الشعب الليبي "لا يمكن أن يقبل بأن يتحول وطنه إلى ساحة صراع على السلطة والثروة، أو أن يكون مجالاً مفتوحاً للفساد ونهب المال العام"، معتبراً أن "الوقت قد حان لوقف العبث ووضع حد للفوضى السياسية".
في المقابل، اتهمت حكومة شرق ليبيا "الموازية" بعثة الأمم المتحدة بـ"القفز على مراحل خريطة الطريق" عبر الدعوة إلى تشكيل لجنة الحوار، وحظرت التعامل المباشر مع أي جهة دولية دون الرجوع إلى وزارة خارجيتها.
إلا أن المحلل السياسي الليبي الدكتور محمد محفوظ يقلل من أهمية هذا التصعيد، مستبعداً أن يصل إلى حد قطع التعاون مع البعثة الأممية. ويرى أن تحركات حفتر الأخيرة تأتي "في إطار الضغط لرفع سقف المطالب وتحقيق أكبر قدر من المكاسب".
أما الناطق باسم "حزب صوت الشعب"، الأكاديمي الليبي عبد السلام القريتلي، فيكشف أن تحركات حفتر "ليست مبادرة شخصية، بل تأتي في إطار لقاءات بين النخب الليبية تهدف إلى إطلاق حوار محلي شامل لحل الأزمة السياسية، وفك الارتباط بالبعثة الأممية".
ويضيف القريتلي أن "حفتر يسيطر على نحو 80 في المئة من مساحة ليبيا، ويمتلك عتاداً عسكرياً وزخماً دولياً، وبالتالي لا يمكن تجاوز الحوار معه ضمن إطار ليبي – ليبي شامل لإنقاذ البلاد من عثرتها".