حلب – نورث برس
ناشدت مؤسسات المجتمع المدني في الأحياء الكردية بحلب، يوم الأحد، الحكومة السورية الانتقالية ووزارة الدفاع، بضرورة التنفيذ الفوري والكامل لبنود اتفاق 1 نيسان 2025. وأعربت المؤسسات عن استنكارها لـ "التضييق والحصار الحكومي" المفروض على المنطقة، مطالبة برفع المعاناة عن السكان وتحقيق الاستقرار الإداري والخدمي في الأحياء المذكورة.
وأكدت المؤسسات في بيان أُلقي بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وحركة المجتمع الديمقراطي، على أهمية "وقف جميع أشكال الحصار والمضايقات الأمنية على الأهالي، وضمان حرية التنقل والعمل والعلاج والتعليم دون أية عراقيل".
كما شدد البيان على ضرورة "فتح تحقيق رسمي في ممارسات التفتيش والإساءة للمدنيين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تجاوزه للصلاحيات القانونية، ووقف خطاب الكراهية في الإعلام ووسائل التواصل".
وطالب البيان أيضاً بـ "تفعيل دور محافظ حلب ومؤسسات الدولة المحلية بالتنسيق الوثيق مع إدارة المجلس العام في الأحياء الكردية، ضمن إطار إداري شامل، يحفظ كرامة الإنسان ويضمن وحدة البلاد".
وأكد البيان على ضرورة تقديم توضيح من قبل "الحكومة السورية، ووزارة الدفاع السورية، ومحافظة حلب، بشأن ما يعانيه سكان حيي الشيخ مقصود والأشرفية من ظروف استثنائية"، مطالباً تلك الجهات بـ "تحرك مسؤول وسريع قبل فوات الأوان".
وشهدت الأحياء الكردية، خلال الأسبوع الفائت، توتراً أمنياً واشتباكات قصيرة بين الأمن العام التابع للحكومة السورية وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) المنتشرة داخل حيي شيخ مقصود والأشرفية. وقامت القوات الحكومية بإغلاق مداخل الأحياء الكردية، ولكن بعد وصول الجنرال مظلوم عبدي إلى دمشق، أعلنت الدفاع السورية التوصل إلى اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار.
إعداد وتحرير: مالين محمد