أكد المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير عام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وجود 498 دليلاً دامغاً على استخدام نظام بشار الأسد الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري. جاء هذا التأكيد خلال المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، والذي انعقد يوم الثلاثاء في فندق الشام بدمشق.
وأوضح درويش أنه تم تقديم سلسلة هيكلية وسلسلة حيازة وسلسلة رتب وقيادة لمركز البحوث العلمية تتضمن أكثر من 480 اسماً. وأعرب عن أسفه لأن علماء كان من المفترض أن يساهموا في حماية الإنسان، ساهموا في تسليح وحدات قتالية في جيش النظام بغاز السارين السام. وأضاف: "أيضاً هناك رجال أعمال ساهموا في إدخال المواد الأولية تحت بند أنها للصناعات الطبية بينما هي لتصنيع السارين".
وشدد مؤسس ومدير عام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على أن مركز البحوث العلمية والفرقة الرابعة التي كانت من ضمن تشكيلات جيش النظام واللواءين 104 و106 من الحرس الجمهوري كلهم متورطون في استخدام السلاح الكيميائي بحق الشعب السوري.
يُعقد هذا المؤتمر للمرة الأولى في سوريا ونظمته منظمات المجتمع المدني ومجموعات من الضحايا والناجين من هجمات الأسلحة الكيميائية برعاية وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، ويشارك فيه ممثلون من عدة دول. وجاء المؤتمر تحت عنوان "العدالة والمحاسبة لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا: أمل متجدد للعمل بعد 13 عاماً من الإفلات من العقاب".
وفي كلمة افتتاحية للمؤتمر، صرح رائد الصالح: "من خلال هذا المؤتمر نؤكد أننا لن نغفل عن الجرائم ولن نسمح بالإفلات من العقاب وسنعمل حتى لا تتكرر هذه الجريمة في سوريا أو في أي مكان في العالم".
وكان مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، قد أكد في تصريحات له في آب الماضي بمناسبة مرور 12 عاماً على مجزرتي غوطتي دمشق الكيميائيتين أن نظام الأسد زاد من استخدام السلاح الكيميائي بعد مجزرتي الغوطتين مقارنة بما قبلهما. وأوضح عبد الغني أن النظام استخدم السلاح الكيميائي بعد مجزرتي الغوطة وقرار مجلس الأمن 184 مرة. وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن بالتدخل تحت الفصل السابع لم يُنفذ، واستمر نظام الأسد في استخدام الأسلحة الكيميائية.
يذكر أن قصف نظام الأسد بلدات الغوطتين الشرقية والغربية بغاز السارين السام في آب 2013 أودى بحياة أكثر من 1410 أشخاص بينهم 200 طفل وامرأة.