أشاد عمر أيوب، رئيس لجنة مخيم اليرموك للتنمية والتمكين المجتمعي، بقرار تخصيص سوق شعبي مؤقت في ساحة جامع الوسيم بمخيم اليرموك، واصفاً إياه بأنه "قرار حضاري وقانوني يعكس رؤية متقدمة". وأكد في تصريحه لمنصة إخبارية أن هذه الخطوة تحقق توازناً بين إزالة البسطات العشوائية وتوفير فرص عمل للباعة المتجولين الذين يعتمدون عليها كمصدر رزق.
وأشار أيوب إلى ترحيب الأهالي بهذه المبادرة، معتبراً أنها تعزز الانضباط المدني وتحسن البيئة الحضرية. وكانت محافظة دمشق قد أعلنت عن هذه الخطوة لتنظيم الأسواق الشعبية العشوائية وتوفير بدائل قانونية للباعة، وذلك بتخصيص ساحة جامع الوسيم كسوق مؤقت.
يأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لتحديد 11 موقعاً مؤقتاً لأسواق بديلة عن الإشغالات المخالفة، بهدف تنظيم السوق وتحويل هذه المواقع إلى ساحات منظمة تخدم الباعة والمستهلكين على حد سواء. وتسعى المحافظة لتحقيق توازن بين حقوق الباعة ومصلحة المستهلكين، بتوفير بيئة آمنة ومنظمة تعزز التجربة الشرائية.
وأكدت المحافظة أن هذه الأسواق المؤقتة تمثل حلولاً مرحلية تلبي احتياجات الباعة مع الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومنع الاستخدام العشوائي للأرصفة والأماكن العامة.
وأشار أيوب إلى الترحيب الكبير من الأهالي في دمشق واليرموك بهذه الحملة الحكومية للقضاء على البسطات والإشغالات غير الحضارية، مؤكداً أنها تسيء إلى الشكل الجمالي للمدن والأحياء وتمثل اعتداءً على الأملاك العامة والخاصة.
وأضاف أن الحكومة، برؤيتها، وجدت مخرجاً حضارياً وقانونياً بتخصيص أماكن للبسطات في اليرموك وعند جامع الوسيم، حيث يمكن للباعة مراجعة دائرة خدمات المخيم للحصول على فرصة عمل ضمن هذه الأسواق المؤقتة.
وشدد أيوب على أهمية هذه الخطوة في توفير فرص عمل للباعة المتجولين، مؤكداً أنها ليست مجرد خطوة تنظيمية، بل هي جزء من بناء سوريا الجديدة، وتمنح فرص عمل للشباب وتعكس وجود منظومة عمل تخطط بشكل منهجي وحضاري.
ولاقى القرار استحساناً واسعاً من الأهالي، الذين أعربوا عن ارتياحهم للتوجه الحكومي الذي يجمع بين الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. وأكد سكان المخيم أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الانضباط المدني، ما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.
في المقابل، تتزايد عودة السكان إلى مخيم اليرموك بشكل يومي، وسط مطالبات مستمرة بتقديم خدمات فعلية من قبل محافظة دمشق. ولا تزال المنطقة تعاني من غياب شبه تام للخدمات الأساسية، مع انتشار القمامة واعتماد الأهالي على جهود أهلية لإزالتها، مطالبين الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية لتلبية احتياجات العائدين.
