مجلس إدارة صندوق دعم متضرري الزلازل يكلف وزارة الأشغال بمراجعة تكاليف بناء المساكن وضمان الشفافية المالية والقانونية

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد غازي الجلالي، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، أن تجربة إنشاء هذا الصندوق تعكس نموذجًا مبتكرًا لإدارة الأزمات. وأشار إلى أهمية اعتماد استجابة منهجية ومخططة لمواجهة آثار الكوارث، تتجاوز الجانب الإغاثي لتشمل الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق استقرار المتضررين في مناطقهم وضمان عودتهم إلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن. ناقش المجلس خلال الاجتماع قضية نقص نسبة المالكين المطلوبين في بعض المقاسم المهدمة جراء الزلزال، حيث لم تصل إلى النسبة المحددة بـ 75%، ما يشكل عقبة أمام منح التراخيص، صرف التعويضات، وإعادة بناء هذه الأبنية. وشدد المجلس على ضرورة رفع هذه النسبة لضمان حقوق الملكية الخاصة للمتضررين والإسراع في جهود إعادة الإعمار، لتجنب بقاء المباني المهدمة على حالها لفترات طويلة. كما كلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان بمراجعة تكاليف بناء الوحدات السكنية المخصصة للمتضررين، على أن تُنفذ هذه المراجعة وفقًا للمعايير القانونية والمالية المعتمدة، خاصة نظرًا للمبالغ الكبيرة المخصصة لهذا الغرض. الهدف من ذلك هو التحكم في التكاليف ومنع زيادات قد تشكل عبئًا إضافيًا على المتضررين أو الصندوق. وأكد المجلس ضرورة أن يُنفذ هذا الدعم دون المساس بكفاءة الإجراءات وشفافيتها. وفي سياق الاجتماع، قدم مدير الصندوق، فارس كلاس، تقريرًا عن نشاطاته حتى نهاية شهر سبتمبر، موضحًا أن الدعم المالي المقدم من الصندوق بلغ 134 مليار ليرة سورية، استفاد منه 1386 متضررًا من مختلف الفئات (A، B، C)، من أصل 1917 طلبًا، ما يمثل 86% من الطلبات الواردة. وشمل التقرير الإجراءات التي اتخذها الصندوق، مثل البدء بعملية التدقيق الخارجي لعام 2024 وتبني استراتيجية معدلة لتشمل الشريحة "C" بنوعيها، مع التأكيد على تحديث البيانات لضمان دقة المؤشرات. تأتي هذه الجهود لتوفير الدعم اللازم للمتضررين وفقًا للمعايير المحددة على نحو يساعدهم على تخطي الأضرار الناتجة عن الكارثة.