دعا محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، يوم الأربعاء، إلى إقامة شراكات تمويل مشتركة مع الأردن، بالإضافة إلى آليات تمويل ثنائية مثل الصناديق الاستثمارية. ويهدف ذلك إلى استغلال الفرص الواسعة المتاحة في سوريا حاليًا لإعادة الإعمار والتوسع الإنتاجي.
جاءت هذه الدعوة خلال القمة المصرفية الأردنية السورية التي نظمتها جمعية البنوك في العاصمة الأردنية عمان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
أكد حصرية أن هذا اللقاء يأتي في "مرحلة دقيقة" يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة تتعلق بالتقلبات السياسية، ودورات التضخم، وسلاسل الإمداد، والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية.
وأضاف أن "المصارف في سوريا والأردن لعبت دورًا مهمًا خلال السنوات الماضية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتأمين التمويل للقطاعات الإنتاجية، ودعم التجارة البينية، وتطوير البنية الرقمية".
وأشار حصرية إلى أن هذا اللقاء "يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين البلدين". وأوضح أن "استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية الفاعلة يمثلان أساسًا لأي بيئة استثمارية، وأن المصرف المركزي السوري يعمل على تعزيز أدواته النقدية، وتحسين إدارة الاحتياطيات، وتطوير أنظمة مراقبة التدفقات النقدية بالتعاون مع مؤسسات دولية".
ولفت حصرية إلى أن مصرف سوريا يعمل على "تحديث التشريعات المصرفية لتتوافق مع المعايير العالمية في الحوكمة وتنظيم الائتمان، وتطوير البنية التحتية المالية عبر تحديث نظام التسويات اللحظية، وإطلاق مركز وطني للشبكات المصرفية وتطبيق نظام وطني للتصنيف الائتماني وتعزيز الأمن السيبراني".
كما لفت إلى "أهمية التعاون العملي بين المصارف الأردنية والسورية، عبر تطوير قنوات التسوية والتحويل المالي، وإطلاق برامج تمويل مشتركة لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل، وتبادل الخبرات في إدارة المخاطر، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتنظيم لقاءات مشتركة لتحديد الاحتياجات التمويلية".
وأوضح حصرية أن "سوريا اليوم تدخل مرحلة جديدة من إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع القاعدة الإنتاجية"، مشيرًا إلى "فرص استثمارية واسعة في الصناعات الغذائية والتحويلية والزراعة الحديثة والطاقة والبناء والنقل والتكنولوجيا".
ودعا إلى "شراكات مصرفية تمكن من تحويل هذه الفرص إلى مشاريع فعلية". وحول آليات التمويل المشترك لتحويل هذه الفرص إلى مشاريع فعلية، قال حصرية إن "المصارف في سورية والأردن تمتلك القدرة على تأسيس آليات تمويلية فعالة".
ومن بين الآليات التي ذكرها حصرية "برامج تمويل ثنائية للمشاريع الإنتاجية، وصندوق استثماري مشترك للقطاعات الزراعية والصناعية والطاقة، وخطوط ائتمان للتجارة البينية وتسهيل الاعتمادات المستندية، وضمانات ائتمانية مشتركة بالشراكة مع مؤسسات عربية".
وأكد أن "هذه الشراكات ستمكن البلدين من زيادة الإنتاج، وتوسعة الأسواق، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الحيوية".
وقال حصرية: "إن الفرص المتاحة أمامنا اليوم كبيرة وواعدة، والتعاون المصرفي السوري الأردني يمكن أن يشكل رافعة حقيقية لتحقيق الاستقرار والنمو".
وتمثل القمة بين الأردن وسوريا بمثابة نقلة نوعية على الصعيد الاقتصادي والمالي الإقليمي، حيث ينتقل التعاون بين البلدين من مستوى التنسيق إلى مستوى الشراكة التمويلية العملية. (الأناضول)