دعا المحامي باسل سعيد مانع، في تصريح صحفي لاذع، الحكومة السورية إلى "إسقاط عقود الاحتكار" في قطاع الاتصالات، والعمل الفوري على "استعادة شركتي سيريتل و MTN إلى ملكية الدولة" وفقًا للأحكام القانونية.
وأكد مانع: "بعد سقوط نظام الاستبداد، تتنفس سوريا للمرة الأولى هواء الحرية، لكن غصة شركات الخليوي لا تزال تخنق حلقوم المواطن. لقد استنزفت هذه الشركات جيوب السوريين لعقدين كاملين، بخدمات متدنية وأسعار فاحشة".
أسباب قانونية للبطلان
أوضح المحامي مانع الأسباب القانونية التي تدعم مطالبته، قائلاً: "العقود الأصلية أُبرمت في ظلامية دامسة، دون مناقصات علنية أو رقابة حقيقية. أما التمديد اللاحق فكان أكبر عملية التفاف على القانون، حيث تم تحت مسمى 'ترخيص تشغيل' لمدة عشرين عاماً دون العودة للجهات الرقابية".
وأضاف: "البنية التحتية للاتصالات هي ملك عام للشعب، ولا يجوز تحويلها لملكية خاصة. كما أن هذه الشركات استخدمت شبكاتها لصالح الأجهزة الأمنية السابقة في مراقبة المواطنين واختراق خصوصياتهم، وهي جرائم موثقة تبرر فسخ العقود".
استغلال للمواطن ورفع غير قانوني للأسعار
أشار مانع إلى أن "الشركتين قامتا بعد التغيير برفع أسعار الخدمات بشكل أحادي، دون الرجوع للحكومة أو إصدار قرار رسمي، وكأنهما دولتان داخل الدولة. السوري الذي دفع عمره على بطاقة شحن، يدفع الآن دمه".
مطالب عاجلة للحكومة
طالب المحامي الحكومة بـ:
- فتح تحقيق جزائي شامل بحق مسؤولي وزارة الاتصالات السابقين وإدارات الشركتين
- استرداد كامل الملفات التعاقدية والمالية
- تشكيل لجنة خبرة قانونية ومالية وتقنية
- الحجز الاحتياطي على أموال المشتبه بهم
- إعلان بطلان عقود التمديد والتراخيص.
واختتم مانع بيانه بالقول: "سوريا الجديدة يجب أن تكون دولة قانون ومواطنة، لا دولة امتيازات لشركات فوق القانون. نطالب الحكومة بإعادة قطاع الاتصالات لخدمة المواطن، وفتح باب المنافسة، وإنهاء سياسة الاحتكار والاستغلال".
زمان الوصل