أطلق محامو سوريا مشروعاً رائداً للعدالة الانتقالية داخل نقابتهم، يهدف إلى محاسبة الزملاء المتورطين في الانتهاكات التي أعقبت انطلاق الثورة السورية في آذار 2011. تشمل هذه الانتهاكات الوشاية، والتسبب في الاعتقالات، والمشاركة المباشرة في الاعتداءات على المحامين والمواطنين.
أكد الأستاذ عارف الشعال، عقب مشاركته في جلسة نقاش حول المشروع، أن النظام المقترح يرفض سقوط هذه الانتهاكات بالتقادم، مشدداً على أنه "لا تقادم على الجرائم المسلكية" بحق الزملاء المتورطين.
يدعو المشروع إلى العزل النقابي لكل من تولى مسؤوليات داخل النقابة منذ بداية الثورة، وثبتت صلاته بالأجهزة الأمنية، أو تورطه في إجراءات تعسفية ضد زملائه، بما في ذلك الشطب من الجدول أو العقوبات المسلكية الجائرة.
كما يهدف المشروع إلى تكريم المحامين الذين استشهدوا تحت تعذيب النظام أو خلال مشاركتهم في الحراك الثوري، وذلك بتخليد ذكراهم في سجلات النقابة.
خلال الجلسة، حذّر الشعال من مشروع حكومي لتعديل قانون أصول المحاكمات عبر لجنة شكلتها وزارة العدل دون تمثيل نقابي، معرباً عن خشيته من تغيير المادة 105، التي تُعتبر ضمانة أساسية للمحامي أثناء ممارسة عمله. وأكد نقيب المحامين بدوره عزمه على التصدي لأي تعديل يمسّ حقوق النقابة أو استقلالها.
زمان الوصل
