قام معاون وزير النقل محمد عمر رحال بجولة ميدانية في مديرية التسجيل المؤقت في باب الهوى، وذلك للاطلاع على سير العمل وتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال الجولة، استمع رحال إلى احتياجات الموظفين وملاحظاتهم، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بآلية إنجاز المعاملات.
وقد تم خلال الجولة طرح عدد من المقترحات، كان أبرزها إنشاء قسم قانوني داخل المديرية، يختص بتقديم الاستشارات القانونية وتنظيم الإجراءات، بهدف ضمان سير العمل بشكل قانوني يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الشفافية في تقديم الخدمة.
من جهته، أوضح رئيس دائرة المركبات في المديرية، بهاء عبد الرحيم، أن المديرية تستقبل يومياً ما يقرب من 1200 معاملة متنوعة، تشمل الفراغ، والتنمير، وتجديد اللوحات. وأشار إلى أن هذا الضغط الكبير ناتج عن كون المديرية مركزاً رئيسياً لإنجاز معاملات الترسيم والتجربة.
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين حول عدم توفر المواعيد أو وجود حالات بيع للمواعيد خارج المديرية، أكد عبد الرحيم أن المديرية تعمل على معالجة المشكلة بجميع الوسائل، لافتاً إلى أن هناك دراسة جارية لتطوير آلية الحجز، مع التشديد على ضرورة الالتزام بموقع الدور كوسيلة أساسية لتنظيم المراجعين وضمان العدالة في منح المواعيد.
وبخصوص التحديات التي تواجه العمل، بين عبد الرحيم أن أبرزها يتمثل في نقص عدد الموظفين مقارنة بحجم المراجعين، بالإضافة إلى ضعف الإمكانات التقنية وما يصاحبها أحياناً من انقطاع في السيستم والإنترنت، فضلاً عن الازدحام الكبير داخل المديرية نتيجة الضغط اليومي على المعاملات.
وتسعى المديرية، بالتعاون مع وزارة النقل، إلى اتخاذ خطوات تطويرية خلال الفترة المقبلة لتحسين الأداء، وتخفيف الازدحام، وتعزيز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.