أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يقضي بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي المفروضة على سوريين بين عامي 2012 و2024.
وقال وزير المالية، محمد يسر برنية، لقناة “الإخبارية السورية” اليوم، الاثنين 12 من أيار، إن قرارات الحجز استندت إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية وصدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة السورية “برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي”، وفق تعبيره.
ووفق “الإخبارية”، اعتذر الوزير بالنيابة عن وزارة المالية من جميع المتضررين من هذه القرارات “الجائرة والظالمة” التي حرمت نحو أكثر من 91000 مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم.
وقال الوزير، إن الوزارة ستحرص بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية على سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع المرسوم حيز التنفيذ.
وبعد سقوط النظام السوري، عادت قضية الممتلكات المسلوبة إلى الواجهة، طارحة تساؤلات حول كيفية استردادها بعد سنوات من السيطرة غير المشروعة عليها من قبل أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، والإجراءات القانونية اللازمة لضمان عودة الحقوق لأصحابها.
وسبق أن ذكرت وزارة الإدارة المحلية في سوريا، في 5 من كانون الثاني الماضي، أن فترة حكم النظام السابق شهدت عمليات سرقة واسعة للأملاك العامة والخاصة، وتزويرًا ممنهجًا لعقود البيع والشراء، ما أدى إلى تهديد حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
واستغلت شخصيات مقربة من النظام السابق، الفوضى وتهجير السكان للسيطرة على ممتلكاتهم بطرق غير قانونية، سواء باستخدام التهديد أو التزوير، وبيعها لاحقًا لمواطنين بعقود مزورة من دون علم أو موافقة مالكيها الأصليين.
وبعد سقوط النظام حاول ملاك العودة إلى عقاراتهم، ومن بين الحالات التي نجحت في استرداد ممتلكاتها، منهم ورثة برهان العظم والمحامي أسامة المؤيد العظم وأشقاؤه، تمكنوا من استعادة بنائهم الخاص في منطقة الجبة بالعاصمة السورية، دمشق، الذي استولي عليه بعقد إيجار قسري منذ عام 1963.
ومنذ بداية عام 2011، أصدرت حكومة النظام السوري السابق مجموعة من القوانين والمراسيم التشريعية المتعلقة بحقوق الملكية، كان لها تأثير على السوريين الموجودين داخل وخارج البلاد، كما شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمعارضين سياسيين أو متعاطفين مع الثورة السورية من فنانين ومثقفين وتجار، وُجهت إليهم تهم دعم ما يسمى بـ”الإرهاب”.
ونص قانون “مكافحة الإرهاب” رقم “19” لعام 2012، في المادة “12” منه على أنه، “في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدّة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة، وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها”.
