أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام والمؤسسة العسكرية بنسبة 200%. كما شمل المرسوم زيادة مماثلة بنسبة 200% على الرواتب المقطوعة للمتقاعدين.
يأتي هذا المرسوم بعد إعلان وزير المالية السوري محمد يُسر برنية الشهر الماضي عن منحة مالية من الحكومة القطرية بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. وأوضح برنية أن هذه المنحة مخصصة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب.
وذكر برنية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن المنحة ستُخصص لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين. وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سيتولى إدارة هذه المنحة.
وأشاد وزير المالية بسرعة استجابة وزارة الخزانة الأمريكية لاستثناء هذه المنحة من العقوبات المفروضة على سوريا، مما يسهل إيصال الدعم دون عوائق قانونية. وأعرب عن شكره لوزارة الخزانة الأمريكية على هذه الاستجابة، معرباً عن أمله في خطوات أخرى لتعزيز الثقة وتخفيف العقوبات.
وأوضح الوزير أن المنحة القطرية تغطي ما يقارب خمس فاتورة الرواتب الشهرية في سوريا، مؤكداً على مضي سوريا في "الإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية".
وفي سياق متصل، أفادت 3 مصادر لوكالة رويترز الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري، مما يمثل شريان حياة مالياً للحكومة السورية.
وأكد شخصان مُطلعان لرويترز أن قطر حصلت على الضوء الأخضر الأميركي، وأنه من المتوقع أن يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قريباً خطاباً يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الأميركية، مما يشير إلى تخفيف واشنطن لموقفها.
