في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتحفيز الفلاحين على تسليم محاصيلهم الاستراتيجية للدولة، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (78) لعام 2025، والذي يقضي بمنح مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً عن كل طن من القمح يقوم المزارع بتسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك بالإضافة إلى سعر الشراء المعتمد الذي حددته وزارة الاقتصاد والصناعة.
وجاء في نص المرسوم أن هذه المكافأة تُصرف لجميع الفلاحين الذين يسلمون إنتاجهم من القمح للموسم الحالي، في إطار سياسة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع تسويق المحاصيل داخلياً.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة بياناً رسمياً حددت فيه سعر شراء طن القمح من النوع القاسي، الدرجة الأولى، بمبلغ 320 دولاراً، وذلك لموسم عام 2025. ويأتي هذا السعر بعد دراسة الكلفة الإنتاجية والعوامل الاقتصادية المرتبطة بسوق المحاصيل الزراعية داخلياً وخارجياً.
ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة كمية القمح المسوّق للدولة، والحد من تهريبه أو تخزينه بشكل غير رسمي، كما يعزز من جهود الحكومة في تأمين مادة الخبز المدعوم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ويعد القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، وتعمل الحكومة على استعادة مستويات الإنتاج والتوريد التي تراجعت خلال السنوات الماضية، عبر حوافز مباشرة، وضمانات للفلاحين في التسويق والتسعير.
