دمشق – نورث برس
أثار المرسومان الرئاسيان الأخيران اللذان أصدرهما الرئيس السوري أحمد الشرع جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والحقوقية في سوريا. فقد صرح الدكتور عبد الرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة والخبير الاقتصادي، لوكالة نورث برس يوم الجمعة، بأن هذين المرسومين يعكسان توجهات جديدة في السياسة الاقتصادية السورية، ولكنهما يثيران في الوقت نفسه مخاوف جدية بشأن الشفافية والمساءلة.
وكان الرئيس الشرع قد أصدر يوم الأربعاء الماضي المرسوم رقم (113) الذي يقضي بإنشاء "صندوق سيادي" في سوريا، كمؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها في دمشق، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية. كما أصدر المرسوم رقم (114) لعام 2025، الذي يقضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته.
وأشار الدكتور عبد الرحمن محمد إلى أن هذه التعديلات قد تكون ضرورية لجذب الاستثمارات، إلا أن الطريقة التي تم بها إصدارها دون استشارة السلطة التشريعية تثير القلق بشأن الشفافية والمساءلة. وأكد أن منح الرئاسة صلاحية التصرف المباشر بممتلكات القطاع العام دون رقابة من الوزارات أو السلطة التشريعية يمثل توسيعاً كبيراً للسلطة، مما يفتح المجال لممارسات قد تكون غير شفافة أو حتى غير قانونية. ورأى أنه من المهم وضع آليات رقابية فعالة لضمان عدم استغلال هذه الصلاحيات بشكل يضر بالمصلحة العامة.
وفي السياق ذاته، رأى الخبير الاقتصادي مجدي الجاموس أن المرسومين الرئاسيين قد يكونان مفيدين من حيث المبدأ إذا تم إدارة الصندوق بشكل شفاف وبوجود رقابة فعالة. وأشار إلى أن الشكوك تدور حول المصداقية في تطبيق هذه المراسيم في ظل إرث الفساد وعدم الثقة بمؤسسات الدولة وآليات عملها، مؤكداً أن هناك تجاوزاً للصلاحيات وتداخلات غير قانونية.
إعداد: نورمان العباس – تحرير: سعد اليازجي