كشف وسيم المنصور، نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بسوريا، عن تفاصيل فساد مالي واسع النطاق خلال فترة النظام البائد. وأشار إلى أن التحقيقات الأولية للجهاز كشفت عن فساد ممنهج في قطاعات إستراتيجية حيوية، مما أدى إلى خسائر مالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية.
وفي تصريح خاص لوكالة "سانا"، أوضح المنصور أن الجهاز المركزي للرقابة المالية تلقى مئات ملفات الفساد التي تسببت في أضرار جسيمة للمال العام، وتورط فيها مسؤولون سابقون في حكومة النظام البائد. وقد استدعى ذلك تشكيل أكثر من 80 لجنة تحقيق متخصصة للتعامل مع هذه الملفات.
وأكد أن التحقيقات أظهرت أن الفساد كان منظماً ومتأصلاً في القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما يضع على عاتق الجهاز مسؤولية كبيرة للكشف عن الحقائق ومحاسبة المتورطين، واتخاذ تدابير لمنع تكرار هذه الممارسات في "سوريا الجديدة".
وفيما يتعلق بخطة عمل الجهاز الحالية، أوضح المنصور أن هناك عدة محاور رئيسية، وعلى رأسها تنفيذ خطة الجهاز لعام 2025 الخاصة بتدقيق حسابات الجهات العامة عن سنة 2024 وفق برنامج زمني محدد وأولويات واضحة.
وأضاف أن الخطة تشمل أيضاً استكمال التحقيق في ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون سابقون في ظل النظام البائد، وتزويد الجهاز بالكوادر المؤهلة لسد الشواغر في الجانبين الرقابي والإداري، بالإضافة إلى تطوير الكوادر من خلال برامج تدريبية متخصصة ينفذها المعهد الفني للرقابة المالية الذي أنشأته الإدارة الجديدة ليكون الذراع الأساسية لتأهيل ورفع الكفاءات.
وتتضمن الخطة أيضاً تعزيز التواصل المجتمعي من خلال برنامج المنصات الإلكترونية لاستقبال الشكاوى، ونشر تقارير دورية عن عمل الجهاز، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع الأجهزة الرقابية النظيرة وبناء الشراكات المهنية، وضمان جودة الأعمال الرقابية من خلال مديرية المخاطر وضمان الجودة التي تسهم في توجيه التدقيق في الجهات العامة بناءً على مستويات الخطورة والتأكد من جودة التقارير والتزامها بمعايير التدقيق المعتمدة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لإعادة النظر في القانون الناظم لعمل الجهاز، بهدف تحديثه بما يتوافق مع متطلبات "سوريا الجديدة"، ومعايير الحوكمة الرشيدة، والالتزام بالمعايير الدولية، وبما يعزز استقلاليته وفعاليته في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
واختتم المنصور حديثه بالتأكيد على أن الجهاز شريك داعم للجهات الحكومية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وحماية المال العام والعمل معهم انطلاقاً من هدف مشترك في تعزيز الكفاءة دون أي تعارض أو ندية، مشدداً على أن الجهاز يعمل بكل استقلالية ومهنية من أجل حماية المال العام، وهو ملتزم بالمعايير الدولية للشفافية، ونشر نتائج أعماله بما يرسخ ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.