في ظل استمرار القاهرة في خفض مستوى التواصل الدبلوماسي مع إسرائيل على خلفية الأحداث في قطر، واقتصار الاتصالات على ترتيب دخول المساعدات إلى قطاع غزة بمستويات هي الأدنى منذ بدء العدوان الإسرائيلي، دخلت واشنطن على الخط لنقل بعض المعلومات الأساسية إلى مصر، وفقًا لمصادر دبلوماسية.
بالتوازي مع ذلك، تواصل التنسيق المصري مع السعودية وفرنسا لتكثيف الضغط الدبلوماسي على إسرائيل، خاصة مع مطالبة قطر بتصعيد الموقف. وقد استخدم مندوب مصر لدى الأمم المتحدة عبارات حادة تعبر عن الاستياء المصري خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة تداعيات استهداف قيادات المقاومة في الدوحة.
على صعيد آخر، أشارت مصادر إلى أن مسؤولين إماراتيين لوحوا بتعليق العمل باتفاقيات «آبراهام» إذا مضت تل أبيب في خططها لضم الضفة الغربية بما يخالف أسس الاتفاقيات. ورغم التوسع الإسرائيلي في بناء المستوطنات، تشكك المصادر في إعلان إسرائيلي رسمي عن هذه الخطوة لتجنب التصعيد الخليجي المحتمل.
تُبدي قنوات الاتصال الإماراتية، بقيادة الرئيس محمد بن زايد، مواقف عامة دون اتخاذ قرارات حاسمة حتى الآن، مما يجعل تصريحات بعض المسؤولين الإماراتيين موضع شك، في ظل استمرار التنسيق مع تل أبيب.
في سياق أعم، يسعى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاستعادة دعم الموقف العربي لإطلاق «قوة عربية مشتركة» على غرار «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، تكون قادرة على التحرك لحماية أي دولة عربية تتعرض لاعتداء. وقد أُعيد طرح هذا الاقتراح خلال الاتصالات الدبلوماسية الجارية تمهيدًا للقمة العربية – الإسلامية المقررة في الدوحة غدًا.
أكد مسؤول مصري مطلع أن القاهرة تعول كثيرًا على الحصول على دعم المسار التنفيذي لهذا المقترح الذي طُرح للمرة الأولى في مصر قبل نحو تسع سنوات. وأشار إلى وجود عوائق تنفيذية أمام المقترح، أبرزها توقيت التدخل وآلية التفعيل.
تعمل مصر، عبر أذرعها العسكرية، على صياغة مقترحات لآلية عمل القوة تتيح استخدامها عند الضرورة، وتشكيلها بما يتناسب مع التعداد السكاني للدول العربية وقواتها المسلحة، مع مراعاة التوازنات الإقليمية والسياسية، سواء بالنسبة إلى إشراك عسكريين من دول مثل المغرب والجزائر، أو تقاسم مناصب القيادة؛ إذ تريد القاهرة الاحتفاظ بالقيادة الأولى مقابل منح المنصب الثاني للسعودية أو لإحدى دول الخليج.
تقترح مصر إشراك نحو 20 ألف مقاتل من جيشها في القوة العسكرية المشتركة، وتسعى إلى الاستفادة من هذا المقترح في تسريع وتيرة تطوير وتزويد جيشها بأحدث الأسلحة، مع افتراض أن يكون قائد القوة رئيس أركان الجيش المصري أو ضابطًا برتبة فريق.
تتواصل المشاورات العربية بشأن هذا التشكيل، خاصة مع السعودية التي ستكون ثاني أكبر القوات عددًا في القوة في حال تشكلها. وفي الوقت نفسه، يتشارك الدبلوماسيون المعنيون بصياغة إطار هذه القوة الاعتقاد بوجوب تجنب أن يتحول تشكيلها إلى إعلان حرب عربية على إسرائيل، قد تتخذ منه بعض الدول ذريعةً للانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة مع تل أبيب.