مصر تعيد فتح ملفات اللجوء للسوريين: أمل جديد لمواجهة أزمات الإقامة
في بادرة وصفت بأنها "انفراجة" لمئات السوريين المقيمين في مصر، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن إعادة فتح بعض ملفات اللجوء المتوقفة منذ سنوات. يأتي هذا التطور في ظل تزايد الصعوبات التي يواجهها السوريون في تجديد إقاماتهم السياحية، مما دفع العديد منهم إلى اللجوء للحصول على إقامة بديلة عبر فتح ملفات لجوء.
يعيش السوريون في مصر تحديات كبيرة، أبرزها الارتفاع المفاجئ في رسوم الإقامات التي قفزت من 50 دولارًا إلى 150 دولارًا خلال شهرين فقط. هذا الارتفاع وضع ضغوطًا إضافية على الأسر السورية، مما دفع كثيرين منهم للتفكير في بدائل مثل اللجوء. علاوة على ذلك، فرضت الحكومة المصرية تعليمات جديدة تقضي بوقف تجديد الإقامة السياحية، مع اقتصار التحويل إلى إقامة لجوء أو استثمار، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد المتقدمين لدى المفوضية للحصول على "بطاقة اللجوء"، المعروفة بـ"الكرت الأصفر".
يروي علي زعبي، وهو سوري يقيم في مصر، تجربته بعد محاولاته المتكررة لإعادة فتح ملفه المتوقف منذ عام 2018: "بعد إلحاح دام شهرين واتصالات يومية، تلقيت مكالمة من موظفي المفوضية وتم تحديد موعد لإعادة فتح ملفي". بدورها، تتحدث جيداء فايد، سيدة سورية أخرى، عن قرارها بإعادة فتح ملف لجوء لعائلتها بعد توقف تجديد الإقامات السياحية لأطفالها، مضيفة أنها بذلت جهودًا كبيرة حتى حصلت على موعد من المفوضية.
رغم أن استلام "ورقة الدور" أو موعد إعادة فتح الملف يمنح حماية من الترحيل، إلا أن هذه الوثيقة لا تُستخدم في التعامل مع الجهات الحكومية، مثل المدارس. ومع بداية العام الدراسي، يواجه الأطفال السوريون صعوبات في الحصول على حقهم في التعليم، مما دفع الحكومة المصرية إلى إنشاء منصة إلكترونية لتقديم التماسات تسجيل الأطفال في المدارس. إلا أن الكثير من الأهالي لم يتلقوا ردودًا على طلباتهم حتى الآن، ما يزيد من تعقيد الوضع.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه السوريون تحديات مالية كبيرة تتعلق بتجديد جوازات السفر التي تصل تكلفتها إلى 500 دولار، مما يضيف عبئًا آخر على كاهل الأسر، خاصة مع ارتفاع التكاليف المعيشية وصعوبة تحصيل المواعيد لإعادة فتح ملفات اللجوء.
