أثارت قضية العاملين في الدولة الذين مُنحوا إجازات مأجورة تساؤلات حول مصيرهم وإمكانية عودتهم إلى العمل. فمنذ عدة أشهر، قامت العديد من الجهات العامة بمنح إجازات مأجورة لنسبة من العاملين لديها، وبررت ذلك بحجج مختلفة، دون طلب من العاملين أنفسهم. وقد تم تمديد هذه الإجازات حتى نهاية الشهر الجاري، مع صرف أجورهم بالإضافة إلى الزيادة الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية.
مع اقتراب نهاية مدة الإجازات، تلقت العديد من الشكاوى والرسائل التي تستفسر عن مصير هؤلاء العمال، وما إذا كانوا سيعودون إلى عملهم للاستفادة من خبراتهم، أم سيتم تمديد إجازاتهم. هذا الأمر تمت متابعته مع عدة جهات، ولكن لم يتم التوصل إلى معلومة دقيقة حول مصيرهم.
وفي هذا السياق، صرح السيد احمد خليل، رئيس اتحاد عمال طرطوس لموقع (اخبار سوريا الوطن): "نتمنى طي الإجازات المأجورة وإعادة كافة العاملين إلى أماكن عملهم، والاستفادة من كفاءتهم وخبراتهم في تطوير الأداء وزيادة الإنتاج. كما نأمل الابتعاد عن القرارات الفردية والارتجالية والانتقائية غير القانونية، والمحافظة على حقوق العمال. ونتمنى أيضاً وجود مرجعية مسؤولة تكون قراراتها ملزمة لكافة الوزارات والجهات المعنية، منعاً للاجتهادات الفردية من بعض الإدارات."
بدورنا، نأمل طي الإجازات المأجورة بقرار من الحكومة، وإعادة كافة العاملين إلى أماكن عملهم، وتكليف الوزراء المعنيين والجهات العامة باستثمار هذه الكوادر المؤهلة والخبيرة بما يعود بالخير على المصلحة العامة ومصلحة العمال. (موقع اخبار سوريا الوطن-2)
هيثم يحيى محمد