هاشتاغ- متابعة
لا تزال حياة أكثر من 100 ألف سوري معلّقة بعدما أوقفت دول أوروبية عدة طلبات اللجوء إليها، عقب سقوط النظام السوري. ويؤكد هؤلاء السوريون أن العودة إلى ديارهم ليست خياراً آمناً بعد.
بحسب تقرير لموقع (ميدل إيست آي) البريطاني، فإن دولاً أوروبية عديدة، بما فيها ألمانيا التي تضم أكبر عدد من السوريين خارج الشرق الأوسط، جمّدت طلبات اللجوء بعد أيام من سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024.
يشير التقرير إلى أنه بالرغم من استمرار الوضع المضطرب في سوريا نتيجة الصراعات المستمرة، والعقوبات الاقتصادية وتدني الأوضاع المعيشية، وضعت قرارات الدول الأوروبية عشرات الآلاف من السوريين الموجودين على الأراضي الأوروبية أمام خيارات صعبة.
يجد العديد من السوريين طالبي اللجوء في بريطانيا وألمانيا صعوبة في التفكير بالعودة إلى سوريا حالياً، بينما كانوا ينتظرون الحصول على اللجوء والبدء بحياة مستقرة وآمنة بعيداً عن العنف والمعاناة الاقتصادية التي يعيشها السوريون منذ ما يزيد عن 14 عاماً.
من هؤلاء نحو 7000 سوري في المملكة المتحدة ينتظرون قراراً بشأن طلبات لجوئهم المتوقفة، مما يؤثر على حقهم في العمل والسكن والدراسة.
ورداً على أسئلة موقع “ميدل إيست آي” حول قرار إيقاف الطلبات وتأثيرها على خطط السوريين في المملكة المتحدة الذين لا يملكون خيار العودة، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحكومة لا تزال تُقيّم الوضع.
وأضاف: “نحن نحرص على مراجعة جميع التوجيهات الصادرة عن كل بلد فيما يتعلق بطلبات اللجوء بشكل مستمر حتى نتمكن من الاستجابة للقضايا الناشئة”.
وعلى المنوال ذاته، علّقت ألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا واليونان والسويد معالجة طلبات اللجوء السورية فوراً في أعقاب سقوط النظام السوري.
ليس من الواضح تماماً عدد طلبات اللجوء السورية التي تأثرت بهذه القرارات في جميع دول الاتحاد الأوروبي، لكن ألمانيا قدّرت الرقم بأكثر من 100,000 طلب، منها أكثر من 47,270 طلباً في ألمانيا لوحدها.
الكثير من طالبي اللجوء السوريين احتفلوا بسقوط النظام، لكنهم ليسوا على استعداد للعودة لبلادهم قبل مرور عدة سنوات. ويعيشون اليوم حالة من الضياع بسبب تحطم أحلامهم وخططهم المستقبلية، لاسيما في ظل استمرار تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا.
وفي ردٍّ صادر عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، قال المكتب إنه لا يزال بإمكان السوريين التقدم بطلبات اللجوء، لكنهم لن يتخذوا قرارات بشأنها.
وأضاف أنه “سيتم تأجيل قرارات طالبي اللجوء من سوريا، والتي تأخذ في الاعتبار أيضاً المعلومات المتعلقة بالوضع في البلاد، حتى إشعار آخر” موضحاً أن المكتب الاتحادي “يُراجع الوضع في سوريا باستمرار، وسيستأنف معالجة إجراءات اللجوء المعنية بمجرد زوال أسباب التأجيل. من غير الممكن حالياً التنبؤ بموعد إجراء تقييم عملي للوضع بموجب قانون اللجوء مرة أخرى.”
وبانتظار أن تعيد الدول الأوروبية العمل بمنح اللجوء، يبقى عشرات الآلاف من السوريين معلقين بين آمال قبول طلباتهم، ومخاطر العودة غير المرغوبة في ظل الظروف الراهنة.
