ناشد مواطنون سوريون، داخل البلاد وخارجها، وزير العدل مطهر الويس، مطالبين إياه بإنهاء كافة القضايا المرفوعة ضدهم، والتي تتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية وإدخال الحوالات من الخارج دون ترخيص رسمي.
وأشار المواطنون في كتابهم إلى أن مصرف سورية المركزي كان قد أصدر قرار العفو رقم (224/ل أ) بتاريخ 19 آذار/مارس 2025، والذي يقضي بالعفو عن المخالفين في هذه القضايا ووقف ملاحقتهم القانونية. إلا أنهم أكدوا أن المحاكم السورية لا تزال تنظر في العديد من الدعاوى القضائية التي صدرت بموجبها مذكرات توقيف وأحكام غيابية بحقهم.
وطالب المواطنون وزارة العدل باعتبار هذه الملاحقات القضائية ملغاة حكمًا، والسماح لهم بالعودة إلى بلدهم دون خوف من الاعتقال أو المساءلة القانونية.
المصدر: زمان الوصل