بدأ طلاب الشهادة الثانوية في مناطق حلب المختلفة امتحاناتهم وسط سير طبيعي في معظم المراكز. إلا أن فئة من الطلاب الأحرار واجهت صعوبات جمة نتيجة لقرار وزارة التربية والتعليم بنقل مراكز امتحاناتهم من ريف حلب إلى مدينة حلب. وقد أثر هذا القرار بشكل خاص على الطلاب المسجلين في ريف حلب الشمالي والشرقي.
وبحسب القرار، مُنع الطلاب الأحرار الذكور، الذين انقطعوا عن الدراسة ثم قرروا العودة إليها، من تقديم امتحاناتهم في مناطق سكنهم، وهو ما يخالف الإجراءات المتبعة مع الطلاب النظاميين والطالبات. وفي حديث لـ "سوريا 24"، عبّر أحد الطلاب الأحرار عن استيائه قائلاً: "أضطر إلى مغادرة منزلي قبل ساعتين على الأقل من موعد كل امتحان للوصول إلى مركز الامتحان في مدينة حلب. الطريق طويل ومرهق، والجو حار جدًا، مما يزيد من الإجهاد والتوتر. كما أن المدرسة التي نُقلنا إليها تفتقر إلى مياه الشرب النظيفة، وقاعة الامتحان متسخة ولا تساعد على التركيز الضروري لامتحان مصيري كالبكالوريا".
وأضاف الطالب أن "التكاليف المادية تشكل عبئًا إضافيًا على عائلته، إذ يصعب توفير سكن في المدينة لكل يوم امتحان، مما يضطرهم للعودة إلى الريف بعد كل مادة". يذكر أن مناطق ريف حلب قد شهدت احتجاجات طلابية قبل شهر تقريبًا، عقب صدور قرار الوزارة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى التراجع جزئيًا والسماح للطلاب النظاميين والطالبات بتقديم الامتحانات في مراكزهم المحلية، مع استثناء الطلاب الأحرار الذكور دون تقديم تفسير واضح لهذا التمييز.
أوضح مصدر خاص في وزارة التربية لـ "سوريا 24" أن هذا الإجراء يأتي في سياق تشديد الرقابة على الامتحانات والحد من محاولات الغش، خاصة بعد الملاحظات السلبية التي ظهرت في السنوات الماضية حول امتحانات الطلاب الأحرار، والتي اتسمت بضعف الرقابة وادعاءات بالتسيب والتساهل في مراكز الريف. وأشار المصدر إلى أن الوزارة قررت نقل مراكز هؤلاء الطلاب إلى داخل المدينة من أجل "ضبط العملية الامتحانية بشكل أكثر صرامة"، مضيفًا أن الوزارة تدرك حجم الصعوبات ولكنها ترى أن "جودة الشهادة ومصداقيتها أولى".
بين تشديد الرقابة وضمان النزاهة من جهة، وظروف الطلاب وإرهاقهم من جهة أخرى، يبقى الطالب الحر الحلقة الأضعف في هذا القرار، وسط مطالبات مستمرة بإيجاد حلول تراعي الجوانب الإنسانية دون المساس بمصداقية الشهادة.